الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

التقرير السنوي لمؤسسة أورو-ريف لتنمية الإنسان والمجال

الجزيرة ريف : مراسلة

طبقا للبند السابع من القانون الداخلي،قامت مؤسسة أورو-ريف لتنمية الإنسان والمجال، بإجراء بحث سوسيوسياسي ، شملت عينة البحث المهاجرين المغاربة القاطنين بأوروبا والمنحدرين من الأقاليم الشمالية للمملكة-جهة الريف الكبرى-، طرحنا من خلالها مجموعة من الأسئلة حول القضايا التي تشكل الأولوية بالنسبة لمغاربة العالم.
وقد قمنا بتحيين نتائج البحث وتكييفها مع أهداف المؤسسة ،وأخذنا بعين الإعتبار وجهات نظر خبراء وأكاديميين وكذا مؤشرات التقارير الدولية والوطنية حول التنمية البشرية وحكامة التسيير ونظم تدبيرالرصيد الإقتصادي والثقافي للشعوب ،و مبادئ إحقاق العدالة الإجتماعية،والتوزيع العادل للثروات،الذي يشكل قاعدة السلم الإجتماعي ،الضامن الأساس للحقوق الفردية والجماعية.
الأسئلة التي طرحت،بشكل أو بأخر، همت كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطن المغربي بشكل عام و تطرقت ا لى المطالب الجدية وذات المصداقية لسكان شمال المغرب بشكل خاص،إلا أن منهجية البحث وإطاره العام ومدى تلاقي نتائجه مع أهداف المؤسسة جعلتنا نركز على نقاط دون أخرى.
:وقد كانت الأجوبة عبارة عن وجهات نظر تشخيصية ومطلبية ،قابلة للنقاش ، نوردها،في خمس محاور أساسية، على الشكل التالي:

المحور الأول: الوضع العام لمغرب العهد الجديد

.إرادة ملكية قوية من أجل إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات،وتجاوز نواقص الماضي وتعزيز المكتسبات
.إضمحلال لوبي الفساد المنبثق من إتفاقية “إيكس ليبان”،لكن بوتيرة جد بطيئة لا يوازي تحديات المغرب الداخلية والخارجية
.تزايد الهوة بين طبقة الفقراء والأغنياء ،ينذر بهزات إجتماعية عنيفة
.إتساع رقعة الإحتجاجات في المغرب،إرتداد طبيعي لزلزال الفساد الضارب جذوره في الإدارة وإستشراء الفساد في كل مفاصل الدولة وقطاعاتها الحيوية وعلى رأسها القضاء
.تحكم لوبي العقار المتطاول على أراضي الدولة والخواص في القرار الإقتصادي،وذلك تحت مظلة سياسية وبمساعدة جهات فاسدة ،قريبة من مربع القرار السياسي بالمغرب
.إستمرار نهب وإختلاس المال العام،فرغم قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية،وتناول الصحافة لجزء يسير من قضايا الفساد بالأرقام والمعطيات لم يفتح تحقيقا بشأن هذه الخروقات المالية مما يفقد هبة القضاء ومعها الدولة
.سوء تدبير تداعيات زلزال 24 فبراير كسر كل الشعارات الرنانة الداعية الى إنصاف الريف والمصالحة الكاملة معه
.وفي سياق التسويق الإعلامي الرسمي المروج للأوراش الكبرى المفتوحة بالريف توجهنا بسؤال حول عدد الوحدات الإنتاجية الموجودة بالريف و التي بإمكانها تشغيل خمسين من اليد العاملة المحلية بصفة دائمة ،فكان الجواب : لا أعرف
.خلق المناصب المالية على أساس الإنتماء الحزبي والعائلى ومن أجل إمتصاص نسبة الإحتقان الإجتماعى في مناطق ذات حساسية خاصة،وكذا بغية تشتيت بعض الإطارات الجادة عبر خلق عدد من وظائف لا تتعدى أصابع اليد الواحدة
.غموض يكتنف دور المؤسسات العمومية والصناديق المالية الكبرى ،والتي لا يستفيد منها كل الأفراد والجهات ،حيث ميزانيات هذه الأذرع المالية للدولة في الميدانين الإقتصادي والإجتماعي تفوق ميزانية الدولة نفسها
.خلل فضيع في النظامين الضريبي والجمركي
.تهميش دور المهاجرين

المحور الثاني : مطالب ذات أولوية

.تفكيك بنية المخزن التقليدي وبناء الدولة كما هي متعارف عليها في الفقه الدستوري المعاصر
.إصلاح دستوري شامل يقر بفصل حقيقي للسلطات
.إعادة النظر في النظام البنكي ودوره في التنمية الجهوية
تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الجرائم الإقتصادية
.تمثيلية الحركات الإحتجاجية،والتوظيف السليم للإمكان البشري، وإشراك الطبقة الوسطى في كافة مخططات التنمية المستدامة
سن سياسة جهوية في ميدان التشغيل
دسترة اللغة الأمازيغية و إقرارها كلغة رسمية ووطنية
إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من السجون المغربية

المحور الثالث: مشروع الجهوية والحكم الذاتي

إن تطبيق مشروع الجهوية الموسعة كخيار إستراتيجي وكمشروع ماكروسياسي بشكل سليم ،كفيل بتجاوز كل النواقص المشارإليها، وبناء مغرب الغد ،مغرب متضامن بين جهاته،في إطار التنافسية الإيجابية.
إلا أن إستحضار الأبعاد الأمنية وهواجس أزمة الثقة المفتعلة بين بعض المناطق و الدولة ،سواء في التقطيع الإنتخابي وصلاحيات الجهات أوعبر خلق إستثناءات بين الجهات قد يئد هذا المشروع المجتمعي في مهده.
إن نظام الحكم الذاتي كأحد أرقى أشكال الديموقراطية في تدبير التنوع المجالي والثقافي للدولة يستوجب تبصر شديد وحكمة عالية من الدولة والمجتمع المدني معا لإنجاح هذا المشروع.وإنطلاقا من إهتمامنا بقضايا الريف،كجهة أساسية من وطننا الغالي نقترح ،في هذا الصدد، تصورنا ،إيمانا منا بضرورة الجميع في المساهمة في هذا الورش الوطني. تصور يطبق على مراحل و بشكل تدريجى:
.السيادة المغربية وثوابتها خط أحمر لا يقبل أي تلوين
. تطبيق جهوية موسعة في كافة التراب الوطني،وإعتماد نتائج اللجنة الملكية الإستشارية حول الجهوية،مع تقطيع جهوي متوازن يقسم جهة الريف الكبرى الى جهتين أساسيتين مرحليا ،جهة طنجة-تطوان والأقاليم المجاورة وجهة الحسيمة الناظور والنواحي التي تدخل في إطار الريف الجغرافي والتاريخي
.تأسيس مراكز جهوية لتكوين وتأهيل الأطر المحلية
.مساهمة المثقفين المغاربة في التنمية الجهوية عبر إحداث مركز جهوي مستقل للدراسات والأبحاث حول منطقة الريف ،يتخذ من أجدير مقر له.
توسيع مجال الحريات العامة و خلق نقاش ديموقراطي على أسس متينة بين كافة هيئات المجتمع المدني والفعاليات المحلية،عبر دعم متساو للدولة لجميع الأطراف لإفراز نخبة حقيقية تعكس طموحات ساكنة الريف ،قادرة على تمثيلها على المستوى الوطني والمحلي.
إن الهندسة المعمارية الديموقراطية المغربية ،لا تحتمل أكثر من خمس جهات كبرى،فبعدما يستكمل أجرأة وتفعيل الجهوية الموسعة،وبشكل تدريجي،لا مناص من تطبيق حكم ذاتي موسع في جميع أنحاء المملكة ،تحت السيادة المغربية في إطار ملكية برلمانية عصرية على شاكلة ملكيات أوروبا الغربية مع إحتفاضنا بخصوصياتيا المغربية،وذلك في أجل أقصاه 2025 ،مع جمع جهتي الشمال في جهة كبرى ،و هكذا يصفى الدين التاريخي الداخلي للريف بشكل نهائي،ويكون لمفهوم جبر الضرر الجماعي معنا على أرض الواقع . وإذ نؤكد هنا أن أي تقسيم لجهة الريف الكبرى، سيأخر المغرب نصف قرن إضافي في إتجاه دولة المؤسسات التي يسعى إليها الملك والشعب

المحور الرابع: حقوق المهاجرين المغاربة

إن الوصلات الإشهارية الموسمية ،و إبتسامات مؤطرات مؤسسة محمد الخامس للتضامن،وتوزيع قنينات الماء المعدني في باحات الإستراحة لايدخل في خانة الحقوق المنصوصة عليها دستوريا في إطار المواطنة الكاملة لمغاربة العالم ونطالب بما يلي:
حق الشغل: تشغيل المهاجرين المغاربة في جميع مصالح الدولة الخارجية،بدءا من السفراء والقناصلة وصولا الى عمال النظافة ،مع إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات العليا وذلك من أجل
مردودية خدماتية وتسهيل التواصل مع كل الأجيال من حيث تمكن المستخدمين من اللغتين المغربيتين ،الأمازيغية والعربية، وكذا لغة دولة الإقامة
نجاعة الديبلوماسيات الموازية والدفاع عن قضايا المغرب المصيرية في المحافل الدولية
حق التعليم: تعزيز إنشاء دور الثقافة المغربية،وتكوين أطر التعليم من الجالية المغربية تساهم في تنشئة سليمة لأبنائها في المجال اللغوي وقيم المواطنة المغربية و ثقافتها، وتسهيل إندماج أبناء المغاربة في دول الإقامة.وإيجاد آليات التسيير المالي الذاتي لدور الثقافة،مع إمكانية دعم الدولة لها عند الضرورة
.تمكين المتقاعدين والعائدين الى المغرب من الجالية المغربية من تغطية صحية مكملة ،وإجراءات تفضيلية جمركية وضريبية ، لما أسدوه من خدمات إقتصادية للوطن،حيث بلغت عائدات الجالية المغربية سنة 2010 حوالي 50 مليار درهم حسب معطيات مكتب الصرف.
.حل مجلس الجالية المغربية وتمكين المهاجرين من مشاركة سياسية فعلية تخضع للمعايير الديموقراطية-

المحور الخامس : المغرب والإتحاد الأوروبي ..والريف

إن المحيط الجيوسياسي للريف كصلة وصل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتاريخ الريف كمنبع لحركات التحرر عبر العالم، وكذ تزايد عدد و دور أبنائه بأوروبا،ووجود ملفات كبرى بين دول أوروبية والمغرب،يشكل الريف موضوعها. كل هذه المعطيات يتعين أخذها بمحمل الجد في إطار علاقة الوضع المتقدم الذي منحه الإتحاد الأوروبي للمغرب.
وندعو الى بلورة عمل إستراتيجي متكامل تنخرط فيه الدولة ومنظمات المجتمع المدني بالريف و أوروبا من أجل إيجاد حلول عادلة وشاملة لكل القضايا العالقة من إستكمال وحدتنا الترابية في الشمال،وملف الغازات السامة، وإقحام المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية… وتحقيق هذه المطالب رهين بالإصلاح السياسي الداخلي،وسيسهم ،لا محالة،منح الريف حكما ذاتيا موسعا، في إسترجاع دينه التاريخي الخارجي.
كما نرفض كل أشكال المساومة بورقة حقوق الإنسان من قبل بعض الهيئات المدنية الأمازيغية لتقويض مكتسبات المغرب في علاقته بالإتحاد الأوروبي إذ تشكل هذه المكتسبات نسبة قليلة من الدية التي على الإستعمار الأوروبي دفعها على الجرائم التي إقترفها في حق المغرب بشكل عام والريف على وجه الخصوص .

عن المكتب
حرر بتاريخ 2011/01/22 بلاهاي

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...