الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

لقاء دراسي بالناظور حول أحداث الريف يُوصي بتقديم الدولة لإعتذار رسمي

الجزيرة ريف : تقرير إخباري

مساهمة في إنجاز مشروع كتابة تاريخ أحداث الريف، الذي تعتبر جمعية الريف لحقوق الإنسان شريكا أساسيا فيه، نظمت الجمعية يومه 25 دجنبر 2011 لقاء دراسيا حول " أحداث الريف لسنتي 1958 و 1959 في ضوء العدالة الانتقالية و معايير حقوق الإنسان" ، بمشاركة نخبة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين و الجمعويين.
و انطلاقا من خلاصات أعمال المركز المقدمة خلال هذا اللقاء ، فقد ثبت أن منطقة الريف قد تعرضت خلال خريف 1958 و شتاء 1959 لهجمة عسكرية شرسة من طرف مختلف القوات النظامية المسلحة من درك ملكي و قوات مساعدة و قوات التدخل السريع بقيادة عسكرية من الجيش الملكي تميزت بالاستعمال غير المتناسب للقوة ضد المدنيين، و قصف القرى بواسطة الطائرات، و قتل المدنيين في المداشر و المعتقلات و ارتكاب العسكر لاعتداءات و اغتصابات جنسية، و تدمير المنازل، و تعريض مستودعات المحاصيل الزراعية لنيران الجيش و نهب قطعان الماشية و الدواجن و المواد الاستهلاكية، و تعذيب معتقلين لمجرد عدم تحدثهم الدارجة.
كما استعرض خلال اللقاء لائحة بأسماء 113 شخصا قتلوا أثناء الانتفاضة من طرف القوات النظامية، ممن تمكن المركز من تحديد هويتهم انطلاقا من الأبحاث و التحريات الميدانية.
إن جمعية الريف لحقوق الإنسان و من خلال ما ثبت لديها من حقائق دامغة و مبنية على شهادات حية لضحايا الأحداث و أشخاص عايشوها تبين لها أن تلك الوقائع الراسخة في الذاكرة الجماعية تندرج في مجملها في إطار التوصيفات التالية:

* انتهاك الحق في الحياة و القتل و الإعدام خارج القانون بدون محاكمة والمنفذ بمعتقلات غير نظامية؛
* استعمال القوات العمومية للرصاص الحي الناجم عنه قتلى و إصابات بعاهات مستديمة؛
* الاختفاء القسري و الاغتراب الاضطراري و الاعتقال التعسفي و التعذيب؛
* مباشرة سوء المعاملة والأشكال المهينة؛
* انتهاك الحقوق الإنسانية للأطفال والنساء؛
* عدم التقيد بالإجراءات و الضمانات و المساطر القانونية؛
* خرق إجراءات و ضوابط الحراسة النظرية و آثارها السلبية على الاعتقال والمحاكمة؛
* خرق الضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني و المتعارف عليها دوليا.

إلى ذلك فإن جمعية الريف لحقوق الإنسان و هي تقف على هذه الحقائق التاريخية الصادمة، فإنها تنقل للرأي العام أهم التوصيات التي انتهى إليها اللقاء و المتمثلة في :
* مواصلة الجهود من أجل تعميق المعرفة بأسباب و نتائج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها منطقة الريف خلال العقود الماضية؛
* ضرورة البحث و الكشف عن مجهولي المصير على إثر الأحداث؛
* فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان الأحداث
مع الكشف عن المتورطين فيها و تقديمهم للمساءلة؛
* استكمال جبر الأضرار الفردية و الجماعية الناجمة عن الأحداث؛ * تقديم الدولة لإعتذار رسمي.

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...