تعثر مشروع بناء الطريق الرابط بين جماعة كتامة ودوار وحشيت
الجزيرة ريف :
متابعة
حضيت جماعة كتامة بمشروع بناء وتهيئة طريق يربط بين مركز جماعة كتامة ودوار وحشيت إلى حدود إقليم شفشاون على بعد 25 كلم سبق للملك أن دشنه سنة 2007 ومنذ ذلك التاريخ والأشغال تراوح مكانها وسط عراقيل وتحديات لا حصر لها كتب لهذا المشروع أن لا يرى النور وسط انقباض أعصاب الساكنة التي أعياها التشكي دون أن تجد توسلاتها أذانا صاغية ، فكل طرف يرمي باللائمة على طرف آخر دون أن يعرف لحد الآن ما هي أسباب التماطل الذي يحكم منهجية التعاطي مع هذا المشروع .
وللتذكير فإن المشروع كان قد فازت به شركة إيطالية سنة 2007 قبل أن تنسحب تاركة وراءها عدد محير من الأسئلة ، وبعد أخذ ورد تمكنت من أخذ حصة 25 في المائة من تكلفة المشروع ليذهب الباقي إلى ردهات المحاكم دون أن يعرف مصير هذا الملف ، بعد ذلك تدخلت على الخط شركتين كل واحدة تكلفت ببناء مقطع : الأول فازت به شركة univerbat صاحبة حصة الأسد من المشاريع الكبرى بالإقليم ويهم بناء مسافة 15 كلم ونصف بتكلفة ناهزت 36 مليون درهم فيما فازت شركة BIOUI مقرها بوجدة بالشطر الثاني وتكلفت ببناء مقطع على مسافة 10 كلم بتكلفة 30 مليون درهم .
يساهم في المشروع الشركاء الآتية أسماءهم : وزارة التجهيز ب85 في المائة و15 في المائة تكلفت به جهة تازة والمجلس الاقليمي وجماعة كتامة .
انطلقت الأشغال في 13 أكتوبر 2009 وكان من المفترض أن تنتهي حسب الآجال المنصوص عليها في كناش التحملات يوم 13 أكتوبر 2010 أي تجاوز مدتها القانونية بأكثر من تسعة أشهر مما أجج الاستنكار وسط الساكنة والجماعة على حد سواء ، هؤلاء لن يتمكنوا مطلقا من حقهم في الحصول على كناش التحملات رغم المراسلات الرسمية الموجهة لوزارة التجهيز بالحسيمة الشيء الذي يفسر وجود أيادي تسعى إلى إخفاء معالم الفساد الذي فاحت روائحه النتنة والتي انتشرت على نطاق واسع ولم يعد بإمكان أحد إخفاءها .
بالإضافة لهذه الخروقات يشتكي السكان من غياب الجودة حيث تستعمل الشركتين أتربة غير ملائمة لتهيئة الطريق يتم استجلابها بأقل الأثمان كما أن قنوات صرف المياه وضعت بشكل اعتباطي ودون احترام المواصفات المنصوص عليها في كناش التحملات كما تروي بعض الجهات العليمة والتي تمكنت من الإطلاع على هذه الوثيقة .
إذا كان المغرب اليوم مجندا لمحاربة الفساد ، فإن جهات معينة ، كأصحاب هذه الشركات ، تسابق الزمن من أجل جني "خيرات" الفساد والربح السريع ما أمكن على حساب المصلحة العامة ، ولذلك فإن ساكنة كتامة ما فتئت تعبر عن احتجاجها جراء هذا الاستهتار بحقوقها ، وهي متيقنة أن الغش في الأشغال ستتواصل لتشمل التزفيت ، بل هناك من يذهب إلى حد التخمين بأن هذا الطريق لن يعمر أكثر من سنة ليبقى السؤال معلقا إلى متى ستظل الأمور مشرعة للفساد والمحسوبية والإغتناء على حساب المصلحة العامة ، والسؤال الأخير موجه لمديرية التجهيز عن مآل الآجال التي لم تحترم وغياب الجودة وطبيعة أجهزة المراقبة التي لم تقم بدورها إن لم نقل أنها تواطأت مع الشركات المعنية .
وبالرجوع إلى ملف التزفيت نعتقد في الهيئة أن الأشغال لن تكون هذه المرة أحسن حال ونورد على سبيل المثال تلك التي رصدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب : مقطع الحسيمة أجدير , الطريق الرابطة بين الحسيمة الناظور وشارع حمان الفطواكي الذي أنجز في أواخر سنة 2007 ولم يعمر أزيد من سنة .
ملحوظة :
تم تخصيص 500 مليون سنتيم كاعتمادات لتزفيت شوارع وأزقة الحسيمة و300 مليون سنتيم للتبليط برسم سنة : 2011
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء: عبدوني نجيم
عضو اللجنة الإدارية بالهيئة الوطنية لحماية الما ل العام بالمغرب
أضف للفايس بوك
28.07.2011. 01:53
مواضيع أخرى ...
تعليقك على الموضوع
* = حقل مطلوب