"المساء" تنشر 'وثيقة معاينة' لفيلا تاجر مخدرات يقطن بها عامل الناظور
الجزيرة ريف :
متابعة
حصلت «المساء» من مصادر خاصة على وثيقة هي عبارة عن محضر اجتماع اللجنة الإدارية للخبرة تتعلق بإقامة عامل الناظور، التي أثيرت حولها ضجة طيلة الأسبوع الماضي،
بعدما فجر طارق يحيى، رئيس بلدية الناظور والنائب البرلماني، فضيحة إقامة العامل العاقل بنتهامي في فيلا قال إنها في ملك تاجر مخدرات. وتفيد الوثيقة أن اللجنة اجتمعت بتاريخ 21 اكتوبر 2010 بمقر باشوية سلوان لتحديد السومة الكرائية للفيلا المخصصة لإقامة عامل الناظور، بناء على الاستدعاءات الموجهة من طرف باشا سلوان، وتتألف اللجنة من إدريس دكوج باشا مدينة سلوان، ورشيد رحيم ممثلا عن أملاك الدولة بالناظور، ومحمد شكلالي ممثلا عن مديرية الضرائب ومصلحة التسجيل والتنبر، ثم مصطفى القصباوي ممثلا عن المندوبية الإقليمية للإسكان والتعمير، وأخيرا عمر لهراوي عن قسم التعمير. ومما ورد في الوثيقة «أن اللجنة انتقلت إلى البناية موضوع الخبرة من أجل معاينتها وتحديد قيمتها الكرائية، ووجدت أنها تتعلق بفيلا سكنية تقع بتاوريرت بوسنة بتراب بلدية سلوان ومساحتها الإجمالية ثلاثة آلاف متر مربع شاملة لحديقة، محفظة باسم والدة سعيد الرحموني.
وبعد معاينة العقار والوقوف على حالته الراهنة وموقعه الهام الذي يسمح بتغطية أمنية محكمة وقربه من الجماعات الحضرية التابعة للإقليم، بالإضافة إلى حداثة بنائه وهندسته المعمارية الجميلة وجودة المواد المستعملة في البناء، تنضاف إليها شساعة حديقته، قررت اللجنة تحديد سومته الكرائية في تسعة وثلاثين ألف درهم شهريا».
وتعليقا على الوثيقة التي تتوفر عليها «المساء»، قال طارق يحيى إن «الوثيقة أنجزت ليلة الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، أي يوما واحدا بعد تفجيري الفضيحة أمام وزارة الداخلية، وتم تضمينها تاريخا قديما يعود إلى 21 أكتوبر الماضي، وقد استدعي الموظفون على عجل لتوقيعها، وبعضهم كان في عطلة، والأدهى أن بعض رؤسائهم لم يعرفوا بالأمر إلا لاحقا، وهذا إمعان في التزوير لأنه لا يوجد عقد مسجل يربط مالك الفيلا بالعمالة، ولا دليل متوفر بحصول أداءات شهرية للواجب المحدد من خلال الوثيقة، وهذه مبالغ مفروض أنها تضاف إلى الميزانية، فضلا عن غياب ما يثبت وجودها في مصلحة الضرائب، ومفروض أنه إذا تم توقيع عقد الكراء مباشرة بعد تقديم خلاصة لجنة التقييم، أن تكون هناك إجراءات إدارية تفيد بأن الكراء تم بطرقه القانونية المتعارف عليها، لكن على العكس من ذلك، فحتى عقود التزود بالماء والكهرباء تمت محاولة تغييرها باسم العمالة يوم الخميس الماضي، إلا أن الأمر لم يتم بسبب غياب عقد كراء قانوني بين الطرفين، ولهذا ما تزال عقود التزود بالماء والكهرباء باسم إدريس الرحموني والد سعيد الرحموني».
المصدر ذاته يضيف أن «ما يتم الإعداد له خطير ويمس مصداقية وزارة الداخلية، ووزير الداخلية نفسه قال لي في الاجتماع الذي جمعنا الأسبوع الماضي إنه سيبحث في الملف، ويبدو أن مدة الأسبوع التي استغرقناها كانت كافية لإيجاد تخريجة للفضيحة، وأنا هنا أسائل وزير الداخلية عن مآل التحقيق الذي تم فتحه، خاصة أن طول المدة يمنح إمكانية توفير وثائق لتبرير عملية الكراء، وسيكون من الضروري، مع وجود محضر المعاينة بتاريخ رجعي، أن يفتح تحقيق جدي لمعرفة من يقف وراء هذه التجاوزات، خاصة أن الرأي العام بالناظور ينتظر تنزيل وعد الوزير لمعرفة حقيقة الارتباطات بين العامل ومالك الفيلا».
من جهته، قال سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناظور، «إن هناك عقدا مسجلا بين والدتي وبين العمالة، لا أعرف بالضبط تاريخه، لكنه يعود إلى سنة تقريبا، وقد تم على ما أظن في شهر أكتوبر من سنة 2010، وهو عقد مسجل بسومة كرائية هي نفسها السومة التي تطبقها باقي العمالات، وهي 39 ألف درهم، ويتم تحصيلها عن طريق تحويلات بنكية إلى حساب والدتي».
وبخصوص استمرار العمل بعقود تزويد بالماء والكهرباء باسم والده، بدل تحويلها إلى اسم عمالة الناظور، قال الرحموني إن «الأمر غير صحيح والعقود هي في اسم العمالة، وهنا أؤكد أنني لم أتدخل نهائيا في موضوع كراء العمالة للفيلا، ولا علاقة لي بها، ووالداي هما من قاما بالإجراءات كلها مع العمالة».
مولاي إدريس المودن – يومية المساء
أضف للفايس بوك
27.09.2011. 22:36
مواضيع أخرى ...
تعليقك على الموضوع
* = حقل مطلوب