الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

تقرير لجنة دافيدس ينتقد بحدة مشاركة هولندا في العدوان العسكري على العراق

الجزيرة - ريف : علي لهروشي / هولندا

بعد وقت طويل من البحث الدؤوب المبني على جمع كل المعلومات بمختلف أشكالها الذي رافقته ، الاستجوابات و الاستنطاقات ، التي شملت كل المعنيين و المقربين من القرارت السياسية والقانونية ، والعسكرية ، والاستخباراتية ، وكذا الدبلوماسية ، بحثا عن الدوافع التي جعلت هولندا تشارك إلى جانب أمريكا و بريطانيا في شن عدوانهم الهمجي على العراق ، خلُص التقرير المسمى بتقرير- دافيدس- الذي أصدرته لجنة مستقلة يترأسها المدعو- دافيد- وذلك يوم الثلاء 12 يناير 2010 وتم عرضه حوالى الساعة الحادية عشرة صباحا حسب التوقيت الهولندي على الصحافة ، والمعنيين و المهتميين من مختلف التخصصات ، بعدما تم تقديم النسخة الأولى منه و المتكون من 500 صفحة للوزير الأول المدعو بالكناند - المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي ، لكونه المعني مباشرة حول مشاركة هولندا في عدوان - بوش وبلير- الهمجي الخارج عما يسمى بالشرعية الدولية ، فقد توقف هذا التقرير عن تجاوزات صارخة للدستور الهولندي وخاصة في العلاقة ما بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، حيث أن الوزرير الأول – بلكناند - ووزير خارجيته أنذاك – ياب دوهوب شخيفر- من نفس الحزب المسيحي الديمقراطي هما من اتخذا القرار ، حيث أن الوزير الأول اكتفي بخمسة وأربعون دقيقة ، من مشاوراته مع حلفائه بالحكومة ، وبالتالي لم يمنح بذلك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة مسألة مشاركة هولندا في ذلك العدوان ، فيما أن وزير خارجيته أقتصر في أخذ قراره على استشاراته مع بعض الموظفين المتعاونين معه ، وبالتالي ظل البرلمان بعيدا عن مشاركته في اتخاذه لهذا القرار ، كما أنه لم يتوصل بالمعلومات الكافية ، ولا بكل الحيثيات الدقيقة من قبل الحكومة ، وظلت المعارضة به تطالب بإجراء تحقيق ، وتعميق النقاش قبل فوات الآوان ، لكن الحكومة بوزيرها الأول ظلت تتهرب رافضة لذلك الطلب ، وهو ما يتنافي مع الدستور الهولندي ، الذي يقر بضرورة اتخاذ الحكومة لقراراتها من داخل البرلمان, ومن هنا وقف تقرير دافيدس عن الأخطاء القانونية و السياسية ، والاستخباراتية و العسكرية التي كان بالإمكان تفادي تورط هولندا في هذا العدوان الغير الشرعي على بلاد مستقلة بذاتها ، و تتمتع بسيادتها ، لو تم منح الوقت الكافي للموضوع ، مع تعميق النقاش حوله مع مختلف الشرائح المجتمعية ، وكل الحساسيات السياسة ، والقانونية بمختلف السلط ، كما أن التقرير قد استنتج أنه قد تم خدع هولندا من قبل الحلفاء إذ كان أمر مشاركة هولندا مبنيا في أساسه على البحث عن أسلحة الدمار الشامل الذي روج له على أن العراق يمتلكه ، ولم يكن الاتفاق حول مشاركة هولندا لتغيير نظام صدام ، كما أن التقرير توصل إلى وجود هفوات خطيرة في جسم السلطة الهولندية ، وفي القرارات التي اتخذت لمساندة ذلك العدوان غير الشرعي ، حيث مثلا أن الوزير الأول الهولندي قد توصل برسالة من نظيره الأنجليزي- توني بلير- أنذاك عبر السفارة الأنجليزية بهولندا ، وطلبت هذه الأخيرة من الوزير الأول الهولندي مجرد قرأته لتلك الرسالة في الحين ، بهدف الرغبة في استعادتها من قبل تلك السفارة ، الأمر الذي لم يجعل الهولنديون يفكرون في طريقة تصويرها للتاريخ أو للأدلاء بها عند الحاجة ، حتى يتعرف الأخرون فيما بعد عن مضمونها ، فهل ستتم محاكمة كل الهولنديين المتورطين منهم في العدوان الغير الشرعي على العراق؟؟ ويبقى هذا التقرير المتكون من 500 صفحة مجرد فتيل قد يشعل نار المواجهة بين مختلف التوجهات السياسية و مختلف المكونات المجتمعية في الأيام القادمة ، إلى جانب ما أحدثته الأزمة الإقتصادية العالمية ، وهو ما قد يحرق في يوم من الأيام الجسم الهولندي كافة ، ويظل الشيطان الذي أشعل هذا الفتل لكلا الأزمتين الاقتصادية منها أو العدوانية إشارة إلى العدوان على العراق هو أمريكا ، وهي النار التي قد تحرق كل أتباعها من مختلف بقع العالم....

علي لهروشي

مواطن مغربي مع وقف التنفيذ

أمستردام هولندا

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...