وزارة الداخلية تضع مدينة الحسيمة ضمن المناطق الغير مسموحة فيها بالإحتجاج
الجزيرة - ريف :
متابعة
وضعت مصالح وزارة الداخلية خارطة غير معلنة لمناطق المغرب التي يسمح فيها بالإحتجاج والتظاهر . وأخرى للمناطق السوداء التي يتعين على المسؤولين المحليين بها التعامل بنوع من الصرامة مع ممثلي الهيئات المدينة والنقابية وعدم الترخيص لهم بالتظاهر والإحتجاج على أوضاع معينة . وكشفت الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع مسيرة الغضب . التي دعت إليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل نهاية الأسبوع الماضي .التي تم منعها في 16 منطقة من مناطق المغرب . في حين تم السماح بتنظيمها في باقي المدن الأخرى . عن خارطة منطاق المغرب الغير مسموحة فيها بالتظاهر ويتعلق الأمر بمدن . (فاس - أكادير - الحسيمة - تمارة - طنجة -العرائش - القصر الكبير - بوعرفة - تاوريرت - العيون - الداخلة - طانطان - السمارة) .
ويرى عبد الحميد امين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن محددات المنع لدى وزارة الداخلية لا تنضبط بالضرورة لمؤشرات معينة بقدر ما تخضع لمزاجية القائمين على هذه الوزارة . ويوضح أمين في تصريح لإحدى الصحف الوطنية أن مزاجية وزارة الداخلية في إطار تعاملها مع التظاهرات الإحتجاجية . ذات الطابع الإجتماعي أو السياسي تأخذ أبعاد مختلفة وذالك بهدف إثبات أنها هي سيدة الموقف وأنها تسمح بتنظيم تلك المسيرات أو ترفض ذالك وقتما شاءت .
واستعرض أمين الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع المسيرات التي سبق أن دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 2007 بعدد من المناطق المغربية حيث تم السماح بتنظيمها في عدد من مدن المغرب في حين تم منعها بعنف شرس داخل مندينة الرباط .
وحسب أمين فإن موضوع التضاهر و طبيعة المناطق المستهدفة و المناخ العام السياسي و الاجتماعي الذي تمر منه البلاد , عوامل تأثر في مزاجية المنع .
ويعتبر محمد اكضيض عميد شرطة متقاعد و باحث في الشؤون الامنية أن منع التظاهر يخضع لعدة اعتبارات ,
بنـــاءا على تقاريرمنجزة من قبل مصالح وزارة الداخلية المختصة حول حالة الاجتماعية لكل منطقة على حدة , في المغرب.
وكذا درجة الاحتقان الاجتماعي الذي تكون عليه كما ان تلك التقارير تبرز أيضا حتى الإختلالات التي يمكن ان تنجم على تلك التظاهرات .
ومن بين الاعتبارات التي تحدد موقف السلطات المحلية من التظاهرات الاحتجاجية المزمع تنضيمها مدى قوة وقدرة الجهة المنظمة على تأطيرها ويشير اكضيض في هذا الصدد إلى ان المناطق التي منعت فيها وزارة الداخلية مسيرات الغضب العمالية , التي دعا إليها ''نوبير الأموي'' تعرف فيها الكنفدرالية غالبآ حضورآ بهتا وتتميز بسيطرة بعض المكونات الراديكالية , التي يمكن ان تحول مسار المسيرة وتحدث اختلالات في الأمن العام .
لذالك فإن السلطات الأمنية لا يمكنها أن تسمح بتنضيم تلك المسيرات في منطقة كـــ" الحسيمة وصفرو " .
ويبقى العامل الاساسي الذي يتحكم في المنع و الترخيص هو قدرة العنصر البشري لرجال الأمن في هذه المناطق على ضبط تلك التظاهرات وعدم اضطرار طلب تعزيزات امنية خارج مدن التظاهر,
لما يمكن ان يشكله ذلك من عبء مالي على مزانية وزارة الداخلية .
أضف للفايس بوك
17.06.2010. 18:49
مواضيع أخرى ...
تعليقك على الموضوع
* = حقل مطلوب