عائلة الضابط المتهم بثماني سنوات تتهم رئيس الجلسة بالضغط على الشاهد الأساسي وهو من دوي السوابق الحبسية الذي تراجع يوم 23 فبراير في البداية عن تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق أمام الفرقة الوطنية التي فبركت الملف في القضية المفبركة في الأصل ضمن ملف ما يسمى بزلزال الحسيمة الأمني، وتدين بشدة الحكم في حق الضابط المذكور لمجرد ادعاء الشاهد على أنه سمع أن الضابط يقوم بتسهيل الهجرة السريةوالارتشاء. في الوقت الذي شهد فيه زملاء أمام هيئة المحكمةوالذين تمت تبرئتهم بأنه بريئ هو الآخر من كل ما نسب إليه

كنت أتمنى حكماأكثر من 8سنين فهؤلاء المجرمين يستحقون أشد العقاب،لا تأخذكم بهم شفقة و لا رحمة،هؤلاء المنحرفين

بدون تعليق على هذا الحكم

مادام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ينادي بإصلاح القضاء يعني أن القضاء ليس عادل و غير منصف و فيه خفايا و يجب إصلاح إذا لا يجب أن يحاكم أحد ما في هذه المحاكم المغربية حتى يتم تفعيل برنامج الإصلاح القاضي.

يحيا العدل و لكن مابقاش.

ضابط الشرطة ع ع المعتقل في قضية زلزال الحسيمة الأمني يدين الحكم الابتدائي الصادر في يوم 2 مارس الجاري من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة في حقه في ظل الغياب التام لأدلة مادية تدينه ويتهم الهيئة القضائية بعدم دراسة الملف وعدم الأخذ بشهادة 13 شاهدا شهدوا لصالحه.
بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
إن ضابط الشرطة ع ع المتهم في قضية الزلزال الأمني المفبرك بالحسيمة يتهم الفرقة الوطنية للضابطة القضائية ويتهم رئيس الجلسة القضائية بالضغط على الشاهد الأساسي وهو من دوي السوابق الحبسية الذي تراجع يوم 23 فبراير في البداية عن تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق أمام الفرقة الوطنية التي فبركت الملف في القضية المفبركة في الأصل ضمن ملف ما يسمى بزلزال الحسيمة الأمني الذي كان ورائه بعض الأشخاص المتنفذين من أبناء مدينة الحسيمة الذي قدم نفسه أنه صديق جلالة والذي تدخل لدى الفرقة الوطنية من أجل الزج بالأبرياء من خدام العرش والدولة في السجون، حيث تم على إثر ذلك الاعتقال النطق بالحكم في حق الضابط المذكور لمجرد ادعاء أحد الشهود على أنه سمع أن الضابط يقوم بتسهيل الهجرة السرية، حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن في حقه لمدة ثمان سنوات وبأداء غرامة مالية قدرها 50 الف درهم بعد اتهامه بتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية والارتشاء.
وإنه يتهم الهيئة القضائية بعدم دراسة الملف خاصة وأن 11 شاهدا شهدوا بأنهم لا يعرفون الضابط ولم يسمعوا عليه أي شيء وصرحوا بأنهم لم يتقدموا أمامه بأية شكاية ضد أحد ولم يتلق من أي واحد منهم أية رشاوى، كما أن رجلي أمن وهما من بين المتهمين (مفتش الشرطة ومراقب أمني) حيث كانا يعملان تحت إمرته وقد تمت تبرئتهما في نفس القضية فقد شهدا بأن الضابط لم يقم في أي يوم بخرق القانون وأنهم قاموا معيته بضبط عدة حالات للهجرة السرية وتم تحرير عدة محاضر بخصوصها وتقديمها إلى الأجهزة المعنية بالمتابعة. كما أن الضابط ع ع ينفى نفيا قاطعا الادعاءات المنسوبة إليه من طرف الشاهد بالرغم من التعنيف الجسدي واللفظي الذي مورس عليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويقر بأنه لم يسبق له أن تحدث في أي موضوع من المواضيع المذكورة مع الشاهد، ولم يسبق له أن استغل نفوذه في علاقته مع أي أحد.
وتجدر الإشارة أن ضابط شرطة ع ع مزداد سنة 1980 تسلم مهام رئاسة مفوضية الميناء بالنيابة منذ شهر نونبر 2009 أي لمدة حوالي ثمانية أشهر، ليتم تعيينه رسميا كرئيس من طرف الإدارة المركزية قبل توقيفه بثلاثة أيام في القضية المفبركة، أي بتاريخ 16 يوليوز 2010 ، ولم يسبق له أن أقام بأخطاء إدارية ومهنية خلال مسيرته العملية، وكان دوما منضبطا منذ قبوله في مباراة توظيف ضباط الشرطة بالمعهد وكذا خلال فترة التدريب والعمل، والدورات التكوينية. وله مسؤولية اجتماعية، متزوج ورزق بولد وهو قيد الاعتقال، وهو جد واع بالمسؤولية المهنية والإدارية الملقاة على عاتقه، وله أخلاق عالية يشهد له بها الجميع من عائلته وأقاربه وزملائه وجيرانه وكل من يعرفه. إن الضابط ع ع متفان في عمله يعمل ليل نهار سواء أثناء تحمله للمسؤولية أو قبل، ويقدم مهامه المهنية على التزاماته الأسرية والعائلية.
فكيف يعقل أن يساهم في الهجرة السرية والباخرة الوحيدة العاملة بميناء الحسيمة كانت متوقفة عن القيام بالرحلات؟ وكيف يعقل أن يقوم بذلك لوحده دون مساعدة أو علم أي طرف في الوقت الذي لم يكن فيه متحملا للمسؤولية، وكيف يعمل على تهجير أزيد من 50 واحد (حسب ما سمع به الشاهد) والمدينة والدولة بأجهزتها في غفلة تامة عن هذا الأمر، وكيف يعقل أن يتم فقط ضبط مبلغ 15 ألف درهم في حسابه البنكي أثناء اعتقاله ويمتلك شقة اشتراها عن طريق قرض عقاري لا والت ديونها لم تسدد بعد. أليس هذا هراء وافتراء، وكيف يمكن له القيام بذلك بدون علم المسؤولين على الميناء وعلى المدينة قبل تسلمه مهام رئاسة الميناء بالنيابة قبل نونبر 2009 ، هذه الأسئلة نرجو من القضاء أثناء الحكم الاستئنافي التدقيق فيها وإنصافه من الظلم هو وباقي المعتقلين كما تم إنصاف أغلب المعتقلين الآخرين في هذه القضية المفبركة من طرف الفرقة الوطنية للضابطة القضائية وبمسمى من المتملقين لجلالة الملك الحاقدين على الشرفاء وعلى خدام العرش والوطن.

الظلم ثم الظلم في هذه البلاد بسبب بعض العباد من أمثال العماري الذي عملوا على فبركة هذا الملف ضد المتهمين لماذا لم تتم تشمل تلك الحملة المسؤولين من المنتخبين ورؤساء الجمعيات الذين ينهبون المال العام بالمدينة، فكل الجماعات بالحسيمية تسير من طرف البام الحزب المتسبب في كل الفتن في المغرب ، فالحسيمة تتوفر على حوالي 20 جماعة وعلى أزيد من 1200 جمعية كلهم ينهبون المال العام فلم لم تتم محاسبتهم، ولم تم اتهام الأبرياء من خدام الوطن والعرش، أتدكرون ماذا قال عم الرسول صلى الله عليه وسلم للكعبة عندما تآكل عليها الكفار والفجار من أصحاب الفيل، رجع إلى والوراء ورفع رأسه إلى السماء وتوجه إلى الله عز وجل فقال لها عندما لم يستطع الدفاع عنها قال(فلك رب يحميك) لا لظلم الأبرياء