||  قناديل البحر تزحف على شواطئ الحسيمة  ||  العدد 7 من جريدة "أصوات الريف" في الأكشاك  ||  مـن يـريد أن يُـحوّل الريف إلى مختبر أمني ؟؟  ||  مواطنون غاضبون من تنامي البناء العشوائي ببني انصار  ||  أمسية مغربية بعنوان المُقاومة في الريف .. الشريف أمزيان على الجزيرة مباشرة  ||  الحسيمة تحتفي بالمقاومة الريفية في "ذاكرة الريف"  ||  تدخل أمني عنيف في حق معطلي الحسيمة أمام مقر الإستئنافية  ||  السلطات الأمنية بإمزورن تفرض الحظرعلى مسيرات 20 فبراير  ||  الأمن يُعنّف المعطلين أمام محكمة بالحسيمة  ||  حشود غفيرة ببني بوعياش تنزل إلى الشارع ضد "الإعتقال السياسي"

على الهامش

العدد 7 من جريدة "أصوات الريف" في الأكشاك

الجزيرة ريف : متابعة

صدر مؤخرا العدد السابع من جريدة "أصوات الريف"، وهو متوفر الآن في المكتبات والأكشاك، خصصت ملف عددها [ماي- يونيو2012] للأحداث التي عرفها الريف مؤخرا، خصوصا بأيث بوعياش وإمزورن وبوكيدارن، وهكذا نجد في ملف العدد - بعد افتتاحية مدير النشر الغلبزوري السكناوي - المواد الآتية: (التفاصيل)

الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

جهويتهم وجهتنا

الجزيرة - ريف : المتقي أشهبار

هل كانت في الماضي ضيقة لكي تكون اليوم موسعة؟ وهل كانت غير ناجعة لتكون اليوم أكثر نجاعة؟؟ إن المحلل لهذه الخطوات التي بات المغرب يتخذها اليوم، يخلص إلى أن البلاد لا تزال تخطو نحو الهاوية أو نحو السكتة القلبية أو نحو الانفجار الاجتماعي. أو سميه كما شئت. إذ الشعب لم يعد يثق لا في الحكومات ولا في المجالس المنتخبة ولا في سيدي زكري. وأصبح همه اليومي والوحيد هو كيفية الانفجار ومكان الانفجار. في البر أم في البحر، في البيت أم في العمل، في الحمام أم في المقهى... الانفجار هو الحل "ؤشي كينفاجر على شي" والمواطن دمية مبتذلة بين أيدي العابثين في مواعيد مؤجلة، وانتظار إلى حين في المستشفى وفي البلدية وفي القطار وفي الحمام وفي الدكان وعلى الخبز...
فماذا يمكن الانتظار من وضع مزري كهذا؟؟ فقراء في الشوارع يمدون أيديهم إلى السماء ومرضى يموتون على أبواب المستشفيات ومتسكعين شباب أضاعتهم المنظومة التعليمة الفاشلة التي أنتجت الفشل والتكرار والهدر... ونظام قضائي نخره الفساد من أصله، فلم يعد المرء يميز بين الجزار والضحية. بقدر ما هناك فارق صارخ بين من يدفع ومن لا يستطيع الدفع، وأفواج من خريجي الجامعات المغربية التي أهدرت كل طاقاتهم في التعلم والتحصيل، وفي آخر المطاف كانت زرواطات المخازنية أمامهم تكسر عظامهم وضلوعهم وشبح البطالة من ورائهم يطاردهم ليلا ونهارا...
كل ما سلف يعتبر الوقود النووي للانفجار القادم، أما إن كانت الجهوية الموسعة هي المسكن المؤقت لهذا الاحتقان الاجتماعي فأي جهوية يريدون لمغرب الغد؟؟؟
جهوية 1996 فشلت فشلا ذريعا لأنها بنيت على المقاربات الأمنية وكان الهاجس البوليسي هو المتحكم فيها حتى موتها. وهذا ما رأيناه في جهة تازة الحسيمة تاونات وهي جهة من بين 16 جهة في المغرب لكن ماذا نرى؟؟؟ المحكمة الإدارية الجهوية توجد في فاس والإدارة الجهوية للضرائب توجد في فاس والإدارة الجهوية للماء والكهرباء والشعير والخبز وكل المصالح الحيوية المرتبطة بمعيشة المواطنين توجد في فاس أو الرباط. حتى قنصليات كل من هولندا وألمانيا وبلجيكا واسبانيا توجد في الرباط رغم أن أغلب مرتاديها هم مواطنين ريفيين من الحسيمة أو الناضور. إذ كيف يعقل أن تكون الحسيمة عاصمة الجهة في حين أن الإدارات الجهوية توجد في فاس، حتى أموال الريفيين تحول إلى مصارف فاس لاستثمارها في المشاريع العمرانية والصناعية... ولا يستحيون فيتحدثون على الجهوية. والحسيمة عاصمة الجهة. إنه هراء وكلام فارغ. إذ لا يمكن في ظل المقاربة الأمنية أن تتمتع الحسيمة والريف بصفة عامة بأي تسيير جهوي مستقل عن المركز.
ومادمت السلطة ممركزة في العاصمة فان المشروع من أوله فاشل وإن كانت اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة تأتي بالقرار من الرباط فلا داعي للحديث عن شيء اسمه الجهوية لأنه في آخر المطاف فراغ في فراغ...
وان كانت الجهوية في ايطاليا وظيفية وفي فرنسا إدارية وفي ألمانيا سياسية... فإن المغرب لن يصل في أي حال من الأحوال إلى أي مستوى جهوي من بين المستويات المذكورة سالفا. وستبقى جهويته ذات طابع مخزني من أجل توزيع الهراوات والزرواطة الجهوية على المغاربة الذين هم في أمس الحاجة إلى تشغيل وسكن وتطبيب ورعاية اجتماعية وضمان صحي وأمور كثيرة.
إن الغالب في المغرب أن الدواء يأتي من الرباط وكذلك الطبيب والمعلم والأستاذ والمهندس والمحامي والقرار السياسي وثمن البطاطس واللوبية والسكر... وكل شيء. فإن أردت إبرة ضد عضة كلب مسعور أو ضربة مخازني حاقد، فما عليك إلا انتظار قرار سياسي من الرباط وإن مت فلا أحد يتحمل المسؤولية لأن الطبيب غير مسؤول مسؤولية مباشرة في موتك والمستشفى عبارة عن ياجور واسمنت والرباط بعيدة والقضاء الإداري ضبابي المسطرة والمحكمة توجد في فاس والموت مرة واحدة خير من الموت مرتين.
والنتيجة واضحة هنا؛ الجهوية فشلت وستفشل مستقبلا لأن القرارات وكل القرارات المهمة وغير المهمة تأتي من الرباط وما على الهامش إلا جمع الضرائب والإتاوات من أجل تسفيرها على عجل إلى الرباط فالسادة في حاجة إلى فودكا ومشويات وحمام وسيارة... وتذكرة طائرة. عفوا طائرة خاصة. وهنا نخلص إلى أن كل المغرب العميق مخصص لخدمة المغرب الامبريالي المتوحش، فإتاوات الطرق والتعشيرة والحشيش والتهريب... حرام علينا نحن المهمشون، لكن حلال عليهم هم؛ لأنهم تحصلوا عليها بطرق قانونية في حين نحن نتحصل عليها بطرق غير شرعية، فالسلع المهربة تضر بصحة الدولة مادامت هي في أيدي مواطنين يقتاتون من تجارتها، لكنها تتحول في رمشة عين إلى سلع قانونية عندما تسقط في أيدي الجمارك وتنتقل في الحين إلى أيدي المستفيدين من الريع.
الجهوية شيء جميل لكن التلاعب بالمغاربة جريمة يعاقب عليها القانون الإنساني. الجهوية نظام ديمقراطي فعال لكن إن توفرت له الأطر المحلية والفاعلين الجهويين والإرادة المركزية في التخلص من هموم ومشاكل الجهات. وهذا يحتم على أصحاب القرار في الدولة تعديل دستور 1996 ومدونة الانتخابات التي تنتج منتخبين أميين وأشباه الأميين وتجار المخدرات والمفسدين، والقوانين المنظمة للجهات وأن يتم حذف مجلس المستشارين والمجالس الإقليمية حفاظا على الأموال العمومية وأن يتم الارتقاء بالجهة من جماعة محلية إلى هيأة تمثيلية أشبه بحكومة محلية تنتخب مباشرة بالاقتراع الفردي من قبل الشعب وأن تتمتع بالاستقلال المالي في ما يخص الموارد والمصاريف وأن تتخلص نهائيا من وصاية وزارة الداخلية بل ستخضع للمحاسبة من قبل الشعب وممثلوه في المعارضة والمجلس الجهوي للحسابات. وأن يتم تعديل قانون الأحزاب ويسمح بتشكيل أحزاب جهوية إلى جانب الأحزاب الوطنية كما يجب الحد من بلقنة المشهد الحزبي حتى لا تتكرر التجربة الوطنية في ما يخص عدد الأحزاب السياسية.
وحتما سنصل إلى ديمقراطية محلية أو جهوية؛ سنقضي على آفة البطالة بتوظيف وتشغيل أبناء الجهة، والعمل على ربط التعليم بسوق الشغل مباشرة إذ سيصبح المعمل هو الموجه الحقيقي للطالب في دراسته وسنعيد الاعتبار للأراضي المحروقة بإصلاحها وربطها بقنوات الري ونهج سياسة تجميع الأراضي الفلاحية على شكل كمونات. ودعم الفلاحين وحثهم على إنشاء تعاونيات فلاحية وتبسيط المساطر الإدارية أمامهم ومدهم بالقروض من أجل خدمة الأرض كما سنعمل على توجيه الشباب من أجل إنشاء مقاولات صناعية صغرى ومتوسطة وتوجيه الإنتاج نحو التسويق الخارجي والاهتمام بالرساميل الأجنبية ورساميل المهاجرين في الدول الأوربية وحثهم على إدخال أموالهم إلى المغرب واستثمارها في المشاريع النافعة وتقنين عدد رخص المقاهي وقاعات القمار واللعب والخمر... لكونها تشجع على الخمول والكسل في مقابل فتح مقاهي أدبية ونوادي فكرية وورشات علمية وتقنية وفلاحية... كما سنعالج مشكل الهدر المدرسي والإهمال الطبي والتهاون الإداري بنهج أسلوب العقاب ضد كل متهاون بمصالح المواطنين وستفعل المساطر الزجرية والتأديبية في حق كل موظف أخل بمهمته وستنصب لجان التفتيش في كل الإدارات العمومية والمكاتب الوطنية المتمتعة بالاستقلال المالي على مدار السنة. كما سيتم تفعيل لجان المراقبة لرصد الرشاوي في المصالح التابعة للدولة وعلى الطرقات وفي الحواجز الجمركية، وسيتم تقديم كل المتورطين في مثل هذه الجرائم إلى العدالة وستكون محاكمة الأول عبرة للثاني. وسيكون القانون فوق الجميع كما ستلغى الحصانات البرلمانية وسيصبح الشعب في كفة واحدة لا فرق بين هذا ولا ذاك بالمال أو المنصب، كما ستعمل المؤسسات التعليمية على زرع روح المواطنة في الأجيال الصاعدة وستكون قوية وشجاعة قادرة على فضح خروقات المتلاعبين. ولا تخاف لومة لائمة في سبيل المطالبة بحقها. وستنصب مراكز لتلقي شكايات المواطنين في كل مكان وعلى السلطات القضائية والمساعدة لها من شرطة قضائية وأعوانها التحرك بسرعة على خلفية هذه الشكايات قصد ضبط المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة التي ستكون مستقلة تماما عن الهيئة التنفيذية إذ سيعاد الاعتبار لرجال القضاء وستكون أحكامهم مبنية على إحقاق الحق وإزهاق الباطل لا على الرشاوي والعلاقات العائلية والحميمة.
وسيكون على الحكومة الجهوية التحرك بكل حرية وسهولة في مجال جغرافي بسيط من أجل توفير موارد مالية وإنفاقها في الأماكن المناسبة وسيقتصر دور الحكومة المركزية في هذا الجانب على دعم الجهات الضعيفة اقتصاديا دون التدخل في أمورها المحلية.
إن العمل الجاد هو الذي سيوصلنا إلى الجهوية التي نريد، أما التغني على الأوتار الأمنية فلن يزيد إلى الطين بلة وعندما نقود بلة الطينة فإننا نركز هنا على الدور الذي ستقوم به الدولة المركزية وكذا الدور الذي سيقوم به تجار المخدرات وأصحاب الأموال المشبوهة. وسيكون قطع الطريق عليهم هو الحل الوحيد لتفادي نشوء ممالك وإمبراطوريات المخدرات داخل الوطن خاصة أمام تنامي الفقر والعوز بين صفوف طوابير طويلة من المواطنين إذ أن وصول هذه الشرذمة من مافيا المخدرات إلى السلطة يعني بكل بساطة إجهاض مشروع الإدارة المحلية المتمثل في الجهوية الموسعة كيفما كان شكلها وظيفية أو إدارية أو سياسية فالمغزى يكمن في من سيدير الشأن العام المحلي؛ شرذمة من المنتخبين الفاسدين أم أطر وكوادر محلية واعية ومثقفة قادرة على السير بالمناطق المتمتعة بالجهوية نحو أفاق رحبة من التنمية والازدهار. وهنا نركز على ضرورة تغيير مجموعة من القوانين والمدونات والقرارات وغيرها من القوانين وخلق مجموعة من القوانين الجهوية التي تناسب كل منطقة على حدة فان كان الشمال المغربي معروف بترويج المخدرات والتهريب فلا بد من صياغة قوانين انتخابية لمعالجة الخلط بين الشأن العام وتجارة المخدرات. هذا القانون الذي لن يكون له أي معنى في منطقة الغرب أو الصحراء، وفي الجنوب توجد هناك كثبان رملية تزحف على المناطق الفلاحية والخضراء يتطلب أمرها صياغة مجموعة من القوانين تعالج هذه الآفة الأمر الذي ليس له وجود في الشمال. وهكذا دواليك فالمنظومة القانونية لجهة الشمال لن تكون هي نفسها مطبقة في جهة الوسط أو الجنوب أو الشرق فكل قوم هم أدرى بما سيصلح لهم من قوانين.
أما فيما يخص التقسيم الجغرافي فان العجينة المخزنية لن تأتي بأي نتيجة ايجابية بل سيتكرر الأمر وسنبقى ندور في حلقة مفرغة. إذ لا يمكن الجمع بين فاس والحسيمة مثلا لانعدام أي روابط بين المنطقتين ولا يمكن الجمع بين تطوان والرباط كذلك لانعدام أي رابطة بين المنطقتين وان كان التقسيم القبلي قد وضعه الاستعمار الفرنسي من أجل تشتيت الشعب المغربي فلا بأس أن نأخذ به اليوم لتشجيع القبائل المغربية على العطاء والتنافس فيما بينها للوصول إلى مغرب حداثي ومتقدم برجاله ونساءه وأطفاله شيوخه. فجهة الريف ستكون جهة إدارية واحدة ونفس الأمر سينطبق على جهة جبالة والشرق وهكذا. وسيكون هذا المعيار هو المحفز الأساسي من أجل العمل في إطار الجهة لكن أن يأتي المجلس الاستشاري للجهوية الموسعة ويفرض علينا أمور غير مقبولة من قبيل الأحواض المائية والنمو الاقتصادي وما إلى ذلك من كلام فارغ فذلك مردود عليه طبعا. لأن جهة الريف لها أحواض مائية ولها غابات ولها مناطق زراعية ولها آفاق اقتصادية مهمة لكن ما ينقصها هو التخلص من أغلال المركزية الاستبدادية ونفس الشيء ينطبق على المناطق المصنفة في خانة المغرب الغير النافع أو المغرب العميق.
ولكي نختم القول ولن ننهي القول طبعا لأننا قلنا شيئا يسيرا مما يفترض أن يقال في هذا الشأن؛ أن الجهوية كيف ما كان نوعها هو نظام للتسيير الذاتي الديمقراطي لكن الامتلاءات المركزية وتسخير النخب المحلية الفاسدة من أجل جهوية عرجاء لن تفك أي عقدة ولن تأتي بأي حل للمشاكل التي يتخبط فيها الشعب المغربي من بطالة وفقر وتهميش و...

أضف للفايس بوك

20.04.2010. 16:42
معه الحق لأن الجهوية الموسعة بدون وعي الشعب و معرفة معناها و مغزاها فلن تفيد في تغيير الواقع للأفضل و في ضل هذه الوضعية التي يعيشها الشعب الغربي من تخلف وفقر فلن تفلح هذه الفكرة اساسا
حتى مبادرة التنمية البشرية لم تفلح لحد الان في تحسين وضعية المغاربة والسبب في كل هذا راجع الى عقلية المسؤولين المكلفين بانجاح المبادرة و عدم الادماج الحقيقي و الفعلي للمقاربة التشاركية في صلب المبادرة وكما هو معلوم فان التنمية البشرية تعتمد بالاساس على المقاربات الحقوقية و من أهمها المقاربة التشاركية.
تعليق: soltan
 
الجهوية الموسعة نظام فاشل كمدونة السير و مدونة المرأة...
تحياتي للكاتب الكبير المتقي أشهبار على المقال الرائع
تعليق: طالب
 
دون المستوى نفس الاخطاء ,تعبير كيك,انه يشوه الموقع
تعليق: طه حسين
 
أي جهوية نتحدث ذات بعد اقتصادي واجتماعي محلي أم احتواء جهوي على غرار المخططات والمبادرات السالفة؟هل دواير وقرى معزولة وسكان يفتقرون إلى ابسط الوسائل الضرورية من سكن وتطبيب و تمدرس وطرق مؤهل لخوض تجربة الجهوية الموسعة، أم نعده ليكون ضحية الهيمنة الموسعة؟قد يقول قائل لما السلبي دون الايجابي .نعم كل مبادرة نجاحه يجب أن تظم مؤشرات واضحة تتجلى في تأهيل الآليات الخاصة بتحقيق كل طموح. ففي غياب العنصر البشري المؤهل وفي تفاوت مهول بين الجبل والسهل والبحر والبر نساهم فقط في خلق مغرب جديد على نماذج التجارب السابقة تتباعد فيه المراتب و الرتب وتهيمن عليه الفوارق الطبقية،

تحساتي للكاتب المحترم
تعليق: sam_2010
 
ان تغيير اسماء البرامج لا يفيد في شيء خصوصا عندما تكون عبارة عن خطب رنانة وحبر على ورق اللامركزية والجهوية نكتة قديمة لن تطبق على ارض الواقع لان المناطق الغنية بالمملكة لا تتوفر على تمثيل مؤثر في مركز القرار لذا ستبقى الامور على ما هي عليه
تعليق: الهضرة الخاوية
 
أي جهوية وأي حكم ذاتي للريف يتحدثون عنهما في ظل وجود مثل ذلك الشبح الذي لا يحسن حتى أسلوب الكتابة وما بالك أسلوب التحليل الذي تطغى عليه دائما مكبوتاته وحقده للأخرين. فأشباه هذا المريض النفساني موجودين بكثرة في الريف وان بدرجة أقل منه.. فكيف يمكن لأي تسيير ذاتي أن ينجح في الريف مع هؤولاء الأقزام الذي يتصدرهم من يسمي نفسه بالكاتب زورا وبهتانا بمجرد تحريره لرواية مبعثرة لم يبع منها حتى نسخة واحدة. يجب على الكاتب أن يتحرر من عقده ويتعلم أولا قبل أن يكتب، لأن الكاتب الحقيقي لا يكتب من أجل الكتابة وانما يكتب لايصال فكرة معينة يستطيع القارئ أن يستفيد منها.
تعليق: الفضيحة
 
سير قلب على فيزا سئمنا من مواضيعك الروتينية
تعليق: dariba
 
تحياتي الحارة للمبادرة التي إقترحها الكاتب/ السيد المتقي أشهبار
لكن ...
ما لاحظته في كتاباته أنه لم يستوعب بعد مفهوم ما يسمى بـــ " الجهوية الموسعة " التي يريد النظام الإستبدادي إسقاطها علينا وغرسها في تفكير بعض النخب الريفية الفاسدة الموالية له طولا وعرضا، بدل الحكم الذاتي الموسع الذي تجنبه على الريف ومنحه للصحراء المغربية، إنه نهج ملتوي وإزدواجية المعايير. ( وهناك من سيقول أن الحكم الذاتي أصبح اليوم متجاوزا ).
أما الملاحظة الأخرى، فتكمن في عدم معرفته للريف جغرافيا وتاريخيا، بغض النظر لما سيأتي به التقسيم المخزني وما يسمى بـــ " اللجنة الإستشارية للجهوية الموسعة "، فهؤلاء معروفة خططتهم في كل المجالات، فغالبا تنحوا خططهم نحو " سياسة التدبير والترقيع ومحاولة تسكين ووضع المراهم والماكياج لتسكين غضب الجماهير المقهورة وتلميع صورة كل ماهو هرم" ، فالريف ممتد جغرافيا من بركان شرقا والعرائش غربا والناظور ومليلية والحسيمة وتطوان وسبتة وطنجة شمالا وتازة جنوبا.
تعليق: الحكم الذاتي الموسع للريف
 
تحية نضالية للصديق الحميم (المتقي اشهبار ) الذي ادلانا بهذا الموضوع المتعلق بالجهوية الموسعة التي لم تثبت الى يومنا هذا وخصوصا في المناطق الشمالية الشبه منعزلة
تعليق: نسيم
 
نحن بحاجة الى المزيد من ذوي العقول المفكرة لكسر هذا العائق المخزني الذي طال ولن يطول........
تعليق: نسيم
 

تعليقك على الموضوع

* = حقل مطلوب

:

:


5 + 7 =

.لن تُنشر التعليقات التي تحمل ألفاظ تَعْيير أو الخارجة عن الاعْتِيَادي والشتائم أو السباب في مضمونها

مواضيع أخرى ...

 

|  اتصل بنا   |   أعلن معنا   |   تـنــويه هام  |   انضم إلى مراسلينا   |  فريق العمل  |

 صحيفة الجزيرة ريف الإلكترونية | Aljazeera rif ©

البريد الإلكتروني: AljazeeraRif@gmail.com

جميع التعليقات تعبر عن رأي أصحابها و لاتخص إدارة شبكة الجزيرة ريف