نضال حركة 20 فبراير والاقتصاد الوطني
الجزيرة ريف :
محمد المساوي
خلال اعتقال ناشطين من حركة 20 فبراير من ساحة الأمم يوم السبت 21 ماي على خلفية توزيع نداءات المشاركة في مسيرة 22 ماي، ذهبت رفقة أحد ناشطي حركة 20 فبراير و أعضاء من التنسيقية الداعمة إلى "الكوميسارية" المركزية من أجل المطالبة بإطلاق سراح الناشطين.
وأمام باب "الكوميسارية" دخلنا في حوار مع الكاتب العام للولاية وبعض المسئولين الأمنيين، وفي خضم حوارنا معهم من أجل إطلاق سراح الناشطين، ألقى الكاتب العام في وجوهنا جملة استفزازية، إذا قال لنا ما مفاده أن الاقتصاد المغربي يتعرض للتخريب وإنهاك الميزانية منذ ميلاد حركة 20 فبراير، فتدخلت بحزم وقلت لا يا سيادة الكاتب العام الاقتصاد المغربي يخربه ناهبي المال العام والجلادين والمفسدين...
ما قاله الكاتب العام هو ما تحاول ترويجه الدوائر الرسمية في مسرحية رديئة تريد من خلالها تكريس فكرة أن الأشكال النضالية المستمرة للحركة تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، وكأني بهؤلاء المسؤولين يكررون مأساة جحا عندما قام ذات مرة (أو بالأحرى ذات حكاية) بقطع أرجل حماره، وبعد ذلك أمره بالسير وطبعا لم يستطع الحمار المسكين فعل ذلك، فاستنتج جحا أن حماره لا يسمع؛ أصابه طرش لأنه يأمره بالسير ولا يمتثل لأوامره، ونسي جحا أو الأصح تناسى أنه قد قام بقطع أرجله فكيف سيسير المسكين؟؟؟
ما أشبه استنتاج جحا بما يقوله هؤلاء المسئولين عن دور الأشكال النضالية للحركة في تخريب الاقتصاد الوطني، وكيف تناسى هؤلاء تماما مثل صديقهم جحا أن من يهلك الاقتصاد الوطني هو:
- التهرب الضريبي الذي يستفيد منه الحيتان الكبيرة، ففي الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية قالت وزارة المالية أن الاقتصاد الوطني فقد ما مقداره 5 ملايير درهم بسبب التهرب الضريبي، وهذا الرقم لم تقدمه حركة 20 فبراير ولا المنظمات الأجنبية التي يغيظها التقدم الذي يسير على هديه المغرب(كذا..)، بل هو رقم وزارة المالية. مع استحضار أن هذا الرقم يعكس فقط حجم التهرب الضريبي خلال ثلاثة أشهر ولم يشر إلى الغش الضريبي ففيه ما خفي أعظم وأرقام لا يمكن حصرها.
-الاقتصاد المغربي يخربه حجم الأموال المهربة إلى الخارج؛ إلى بنوك سويسرا وكندا من أجل شراء الجنسية وضمان "تحويشة" العمر إذا ما دارت الأيام، فوفق تقرير لمؤسسة Global Financial Integrity العالمية أكد أن المغرب يحتل الرتبة السادسة عالميا في قائمة الدول المصدرة للأموال بطرق غير قانونية، حيث تم تهريب 13.3 مليار درهم من المغرب ما بين سنة 2000 و سنة 2008.
- الاقتصاد الوطني تنهك ميزانيته مصاريف البرتوكولات وما تمتصه الصناديق السوداء التي ليس حتى للبرلمان الحق في معرفة حجمها ولا مناقشتها.
- الاقتصاد المغربي ينهكه الفساد المستشري في المؤسسات العمومية وشبه العمومية ولعل فضائح الاختلاسات التي تزكم الأنوف خير دليل ويمكن مراجعة هذه الفضائح في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية لحماية المال العام؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ فَقَدَ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العشرية الأولى من الألفية الثالثة ما مجموعه 115 مليار درهم، والمكتب الشريف للفسفاط 10 مليار درهم ، وكومناف 400 مليون درهم...؟؟
- الفساد على مستوى تفويت الصفقات العمومية، قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان فيه قد كلف خزينة الدولة 40 مليار درهم علاوة على أنه حين تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم، ثم تفويت فندق حياة رجنسي بما مقداره 18 مليار درهم في الوقت الذي كانت قيمته الحقيقية هي 27 مليار درهم مما يعني أن فارق 9 مليارات درهم قد أكلها الذئب؟؟؟ كما أن تفويت لاسامير للشركة السعودية "كورال بتروليوم" ب 300 مليون درهم فقط في الوقت الذي كانت قيمته الحقيقية أزيد من 2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون قد قدموا نحو ألف مليار سنتيم إلا أن عرضهم لم يلتفت إليه أحداً وفضلوا بدل ذلك300 مليون السعودية، ليتضح فيما بعد أن وزير الخوصصة أنذاك سيصبح المدير العام للشركة فيما بعد؟؟؟ أضف إلى هذا تفويت ما مجموعه 5250 هكتار من الأراضي الفلاحية ل 16 مسؤولاً سياسيا وحزبيا,
لا أريد أن استرسل في إيراد هذه الأرقام المهولة التي تعكس بشكل جلي حجم الفساد الذي يضرب بأطنابه داخل دواليب مؤسسات الدولة ف"كل إناء بما فيه ينضح"، وليعرف هؤلاء المسؤولين الذين أصابهم الحول، أن حركة 20 فبراير كانت محقة حينما رفعت مطلب محاسبة ناهبي المال العام كأحد أهم المطالب وهو مطلب لن تتنازل عنه لأنها تعرف جيدا حجم التخريب الذي يطال بسبه الاقتصاد الوطني، أما ادعاءات هؤلاء المسؤولين في تماهٍ ساخر مع جحا حول دور نضالات الحركة في تخريب الاقتصاد الوطني فلن يزيد الحركة إلا اقتناعا أنها فعلا وضعت اليد على مكمن الجرح.
Khalid_bentobal@yahoo.fr
أضف للفايس بوك
26.07.2011. 01:58
مواضيع أخرى ...
تعليقك على الموضوع
* = حقل مطلوب