الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (CCDH) كذب، تزوير وانعدام الكفاءة

الجزيرة - ريف : عن عائلة المختطف

كما هو معلوم أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على بوابته الإلكترونية يوم 14 يناير 2010 تقريره حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة السابقة، و بالمناسبة وبعد الإطلاع على ما جاء في هدا التقرير بالنسبة للمختطف السياسي أخونا عمر الوسولي نؤكد للرأي العام الوطني و الدولي أن المجلس لم يكلف نفسه عناء تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة بحيث لم يعمل سوى على إعادة النقل الجزئي لما جاءت به هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها الختامي و الذي شابته عدة مغالطات و معلومات خاطئة و مزورة. إن تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أكد على أن هيئة الإنصاف و المصالحة السابقة تأكدت من أن عمر الوسولي يوجد على قيد الحياة خارج الوطن وذلك إلى حدود 1994. كما أعلن أنه لم يتمكن من الكشف عن مصيره و لذلك صنف ضمن الحالات التسع المستعصية و التي لازال مصيرها مجهولا إلى حدود الآن.
لكن الغريب في الأمر أن تقرير المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة الإنصاف و المصالحة السابقة، اعتمد على شهادة تلقتها الهيئة من طرف زنوحي حماني الشاهد الذي ادعى مشاهدة عمر بليبيا سنة 1987 بعد أن زورت التواريخ من 87 » إلى منتصف التسعينات «، بحيث »تأكد لهم أن عمر يوجد على قيد الحياة خارج الوطن وذلك إلى حدود1994 « فلماذا هذا التزوير؟
إننا نبهنا وفي عدة مرات على أن التاريخ المعتمد محرف و نشرنا في الصحف مذكرة تصحيحية كتبها صاحب الشهادة بخط يده )أنظر أسفل البيان .
إن إعادة الاعتماد على شواهد مزورة رغم إدانتنا الشديدة لهذا السلوك المشين من طرف الهيئة ولعدة مرات تؤكد و لمرة أخرى أن عملية التحريف ليست بخطأ و لكنها متعمدة من أجل تحريف الحقيقة.
لقد كان بالأحرى على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الاعتماد على معلومات أصدرتها هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها النهائي من أجل القيام بتحريات أخرى معمقة و فتح أبواب أخرى .
إن هيئة الإنصاف و المصالحة أعلنت في تقريرها الختامي بأن عمر الوسولي أعتقل مرتين، الأولى في 18 ماي 1986 بالمنطقة الحدودية لزوج بغال مسلما للسلطات المغربية من طرف السلطات الجزائرية و تم الإفراج عنه في 20 ماي 1986 و الثانية في 2 يونيو 1988 بتطوان مسلما للسلطات الأمنية المغربية من طرف السلطات الإسبانية و بالتالي كان على المجلس:
1- التأكد من تاريخ وجوده المزعوم في ليبيا عبر الاستماع مرة أخرى إلى الشاهد.
2- طلب الوثائق المرتبطة بالتسليم والاعتقال من أجل تحديد أماكن إقامته في البلدان المعنية، تحديد الأماكن و الظروف التي كان يعيش فيها وربما تحديد هوية الأشخاص التي كان على اتصال معها.
و بهذا ستفتح مجالات أخرى للتحري، لكن و مع الأسف حسب تحليلنا لتقرير المجلس اكتفى هذا الأخير باعتماد جزئ مما جاء في تقرير الهيئة و كأن الخلاصة معروفة أصلا ومسبقا.
إننا نحن عائلة المختطف السياسي عمر الوسولي نندد وبشدة بهذا التعامل و نعتبر أن تزكية التزوير هو عمل خطير جدا ولا أخلاقي و لا إنساني وبالخصوص عندما يعتمد من طرف مؤسسة تدعي أنها مكلفة بالبحث عن الحقيقة في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
إننا كعائلة نطلب من شرفاء هدا الوطن و من المنظمات الحقوقية و الهيئات السياسية الوطنية و الدولية ومن الحكومات الديمقراطية عبر العالم الضغط على النظام المغربي و من أعلى المستويات من أجل العمل على الكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و في مقدمتها الكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين منهم إلى ذويهم بعد التأكد من هويتهم و محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر هذا.
وفي الأخير نعلن للري العام الوطني والدولي بأننا مصرون و مستعدون للنضال من أجل الحقيقة كل الحقيقة حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية و الاقتصادية مع كل شرفاء هذا الوطن من جمعيات حقوقية و هيئات سياسية ونقابية مكافحة و مناضلة.

عن عائلة المختطف عمر الوسولي : عبد الحق الوسولي 

شهادة زنوحي حماني

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...