||  قناديل البحر تزحف على شواطئ الحسيمة  ||  العدد 7 من جريدة "أصوات الريف" في الأكشاك  ||  مـن يـريد أن يُـحوّل الريف إلى مختبر أمني ؟؟  ||  مواطنون غاضبون من تنامي البناء العشوائي ببني انصار  ||  أمسية مغربية بعنوان المُقاومة في الريف .. الشريف أمزيان على الجزيرة مباشرة  ||  الحسيمة تحتفي بالمقاومة الريفية في "ذاكرة الريف"  ||  تدخل أمني عنيف في حق معطلي الحسيمة أمام مقر الإستئنافية  ||  السلطات الأمنية بإمزورن تفرض الحظرعلى مسيرات 20 فبراير  ||  الأمن يُعنّف المعطلين أمام محكمة بالحسيمة  ||  حشود غفيرة ببني بوعياش تنزل إلى الشارع ضد "الإعتقال السياسي"

على الهامش

العدد 7 من جريدة "أصوات الريف" في الأكشاك

الجزيرة ريف : متابعة

صدر مؤخرا العدد السابع من جريدة "أصوات الريف"، وهو متوفر الآن في المكتبات والأكشاك، خصصت ملف عددها [ماي- يونيو2012] للأحداث التي عرفها الريف مؤخرا، خصوصا بأيث بوعياش وإمزورن وبوكيدارن، وهكذا نجد في ملف العدد - بعد افتتاحية مدير النشر الغلبزوري السكناوي - المواد الآتية: (التفاصيل)

الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

فوق كل مراقب رقيب

الجزيرة - ريف : مراسلة خاصة / المتقي أشهبار

في المغرب بلد المفارقات كما وصفه جون بيير فيرمورين كل شيء ممكن وكل مستحيل قابل للوجود. ففي الآونة الأخير نرى أن المجلس الأعلى للحسابات قد استفاق من غفلته وراح يدقق في حسابات الكثير من المؤسسات العمومية، وشبه العمومية التي لها علاقة وطيدة بدافعي الضرائب. ويبقى المكتب الوطني للمطارات خير واقعة تشهد على الاستفاقة الميمونة للمجلس الأعلى للحسابات.
وليس فقط المؤسسات العمومية هي التي تحتاج إلى تصفية حساباتها المالية، بل هناك الكثير من المجالس المنتخبة التي تحتاج بدورها إلى "ماكنة الغسيل" تفد عليها طبعا من المجلس الأعلى لكي تغسل كل الملفات وترمي بكل الجراثيم إلى مزبلة التاريخ. ومن بين هذه الملفات نجد آفة الموظفين الأشباح ليس في تطوان وحدها بل في كل مكان من المغرب. فان كانت دول الديمقراطيات الغربية استطاعت أن تقضي أو تحد من الفساد الإداري وتوقف وباء الرشوة والمحسوبية والزبونية في المؤسسات العامة، ففي البلدان النامية لا زال الوضع على حاله، وكل مسؤول يحيط محميته بوابل من الأشواك: جيش من الأعوان والزبانية المخلصين الذين يحرسون مملكته أو محميته آناء الليل وأطراف النهار. والمحمية قد تكون مجلسا بلديا أو إقليميا أو جهويا أو إدارة معينة من إدارات الدولة كإدارة الفلاحة والضريبة والتجهيز والسياحة والضمان الاجتماعي...
ويمارس المسؤول كل الاختصاصات الممنوحة له قانونيا كما يمارس الكثير من السلطات التي يستمدها من قانون الغاب؛ من قبيل ابتزاز مرؤوسيه وممارسة التعسف في حقهم والتطاول على حقوق المواطنين... فمن أراد رخصة معينة عليه أن يدفع، ومن أراد أن يخرق القانون عليه أن يدفع، والقانون هنا له قيمة مالية يباع ويشترى من قبل المستفيدين منه وهكذا دواليك.
وعندما تشم رائحة الفساد في الرباط، أو من الرباط يسارعون فينصبوا لجنة من الإدارة المركزية لتدقيق حسابات الإدارة الفرعية. لكن اللجنة بدورها تبيع القانون بالمال، فمن أجل أن تغض الطرف عن المسؤول الفاسد على هذا الأخير أن يدفع قسطا من الغنيمة للمراقبين. وهنا نخلص إلى ضرورة تنصيب لجنة لمراقبة لجان المراقبة وهي تقوم بعملها وتراقب الإدارات التي تفوح من دهاليزها رائحة الفساد كان ماليا أو إداريا الأمر سواء. ولأن المغرب قد استعان في الآونة الأخير بخبراء دوليين من أجل توزيع الزيادات في الأجور على الموظفين وكلفته هذه العملية الملايير من الدراهم، فلا بأس في هذا الصدد أن يستعين بمراقبين يحملون صفة made in china من أجل مراقبة الإدارات والمؤسسات العمومية شرط أن لا تكلفه هذه العملية أكثر من قيمة المبلغ المختلس من أموال الشعب، حتى لا نسقط في الخطأ الذي وقع فيه الشخص الذي أشعل النار في 200 أورو من أجل البحث عن 10 دنانير.
وإن كانت الاختلالات والاختلاسات المالية في الإدارات المغربية من الأمور المسلمة والبديهية، فلا يمكن كذلك الشك في بعض الأبواق التي تستر الشمس بالغربال وبخاصة المواقع الالكترونية التابعة والموالية... والزيارات الأسبوعية من أجل أخذ الحصة من ريع المخزن، وقد تكاثرت هذه المواقع في الآونة الأخير وهي تغتنم الفرصة "باش تشد الصف ؤتقدم" الطاعة والولاء لولي النعمة. ولا خير يرجى من أشخاص يقتاتون من أعراضهم.
لقد تشكل العرف الذي يقول بأن كل مواطن يزداد في المغرب يخصص له حارس شخصي من القوت العمومية يحرسه طوال حياته حتى لا يتحول إلى ثوري أو إرهابي أو يساري... وما المباريات المفتوحة على طول العام لرجال الأمن لخير دليل. فكل مواطن مغربي يرافقه بوليسي يجس حركاته وسكناته. وان كانت هذه العملية لصالح الطبقة الحاكمة في البلاد فان طبقة الكادحين عليها أن تشرب من البحر الميت لتروي ظمأها، وإن كان أمن الحكام من الضروريات فإن تشريد وتفقير الكادحين، وإجهاض المعطلات والتنكيل بالمعطلين أمر ضروري كذالك للحفاظ على النوع البشري وتكافؤ الفرص وعلى ذكر تكافؤ الفرص فان لجان المراقبة في المغرب تبدأ عملها أو تنهيه بعملية تأسيس لجان المساواة وتكافؤ الفرص طبعا بين المستفيدين من الريع الانتخابي والجمعوي والسياسي وهلم جر.

أضف للفايس بوك

12.04.2010. 20:33
أسلوبك دائما ركيك، حتى ان اردت أن تقول شيء فلم تتوفق في ايصال ما تريد قوله الى القراء، لأنك تكتب من أجل الكتابة ومن اجل الضهور لا أقل ولا أكثر.
تعليق: الصنهاجي
 
القافلة تسير......... والكلاب تنبح .........والسبب مجهول..........
تعليق: متتبع
 
تحياتي إخ متقي أشهبار لقد ذكرت الإختلاسات التي تقع في النغرب و اللجن المكلفة بمراقبة التعمير و الميزانية

تحياتي واصل من غير ماتفاصل
تعليق: روم كوم
 

تعليقك على الموضوع

* = حقل مطلوب

:

:


4 + 9 =

.لن تُنشر التعليقات التي تحمل ألفاظ تَعْيير أو الخارجة عن الاعْتِيَادي والشتائم أو السباب في مضمونها

مواضيع أخرى ...

 

|  اتصل بنا   |   أعلن معنا   |   تـنــويه هام  |   انضم إلى مراسلينا   |  فريق العمل  |

 صحيفة الجزيرة ريف الإلكترونية | Aljazeera rif ©

البريد الإلكتروني: AljazeeraRif@gmail.com

جميع التعليقات تعبر عن رأي أصحابها و لاتخص إدارة شبكة الجزيرة ريف