مغاربة هولندا والإستفتاء الدستوري.. بين الجدوى والعزوف
الجزيرة ريف :
متابعة
أدلى المغاربة بأصواتهم يوم الجمعة في استفتاء على تعديلات دستورية عرضها الملك محمد السادس تقلص سلطاته لصالح رئيس الحكومة والبرلمان في محاولة لاسترضاء احتجاجات "الربيع العربي". ويعد هذا الاستفتاء الأول من نوعه في عهد محمد السادس.
وقد أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن نسبة المصوتين بـ` " نعم " في الاستفتاء الدستوري بلغت 49ر98 في المائة في حين بلغت نسبة المصوتين بـ` " لا " 51ر1 في المائة ، وذلك على مستوى 94 في المائة من مكاتب التصويت . في انتطار النتائج النهائية بعد اغلاق مكاتب التصويت يوم الاحد 3 يوليوز المفتوحة في وجه مغاربة العالم.
و صوت في عام 2007، 37 بالمائة فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بينما في 2009 كان إقبال الناخبين 52 بالمائة في انتخابات المجالس المحلية
تقريب التصويت من المواطنين
وقد بدأ مغاربة العالم بالتصويت على التعديلات الدستورية ابتداء من يوم الجمعة في أكثر من 520 مكتبا للتصويت يوجد أغلبها في أوروبا. وقد سمح لمغاربة العالم بالتصويت بادلاء أي وثيقة رسمية تثبت مغربيتهم على خلاف التصويت في المغرب الذي يعتمد على اللوائح الانتخابية.
كما تم فتح مكتبين للتصويت بميناء الجزيرة الخضراء باسبانبا في وجه المغاربة الذين يلجون المغرب عبر بوابة البحر الابيض المتوسط. وفي هولندا فتحت القنصليات المغربية في كل من أمستردام، روتردام، أوتريخت، ودن بوش أبوابها في وجه الناخبين. كما فتح أكثر من 20 مكتبا للتصويت في مدن أخرى داخل النوادي والجمعيات المغربية وحتى في المساجد.
ويقدر عدد المغاربة بهولندا بحوالي 341 ألف مغربي حسب المكتب الوطني الهولندي للاحصاء، 40% منهم يتجاوزون السن القانوني للتصويت.
نفور وعزوف
وبرغم الحملة التحسيسية والاعلامية التي قامت بها السفارات والقنصليات في صفوف أفراد الجالية المغربية المسجلين في مصالحها القنصلية، بهدف إطلاعهم على تفاصيل عملية الاستفتاء فان العزوف كان هو سيد الموقف. حيت لم يتجاوز عدد المصوتين المئات أغلبهم من الجبل الاول من الرجال. وتبقى المدة القصيرة التي سبقت الاستفتاء وعدم قدرة القنصليات والسفارات للوصول الى الجيل التاني سببا في هذا الفتور.
بالاضافة الم ميل الاجيال الجديدة الى الاهتمام بالشأن الداخلي في ضل ركود اقتصادي وتنامي قوة اليمين المتطرف الذي يتهم المهاجرين بالولاء لبلدهم الام على حساب هولاندا.. وصرح محمد المطهري، وهو شاب ذو 26 عاما يعمل في القطاع الحر، أدلى بصوته يوم السبت بقنصلية أوتريخت أن مشروع الدستور الجديد "لبى انتظاراته فيما يتعلق بحقوق الانسان". وأكد أن تواجده يعد "واجبا وطنيا تجاه بلده الام". بينما أكد المقاول أحمد العبداوي وهو من الجيل الاول أنه صوت بنعم لأن "فصولا من الستور تحدثت عن دور مغاربة الخارج في المؤسسات الدستورية".
وتتم مراقبة عملية التصويت من طرف مدير مكتب يعينه القنصل وأعضاء يتكونون من موظفي القنصليلت والمواطنين يختارهم القنصل كذلك. ويختار المكتب عينة من المصوتين من أجل احصاء وفرز الاصوات. يحدث هذا في غياب اي مؤسسة مستقلة يمكنها أن تضمن مراقبة العملية ككل. وتحال النتائج الى وزارة الخارجية التي ترفعها بدورها الى وزارة الداخلية. ويذهب المراقبون ان نتائج الاستفتاء في هولاندا لن تختلف كثيرا عن مثيلتها بالمغرب نظرا لتأييد الدستور من طرف غالبية التنظيمات السياسية والجمعوية ودعوة المقاطعة التي أطلقتها حركة 20 فبراير. هاته الاخيرة اتهمت الدولة باحتكار وسائل الاعلام واستخدام المساجد والزوايا لتجييش مؤيدي الدستور. كما اشتكت لتعرضها لبعض المضايقات من طرف محسوبين على أحزاب ادارية.
أنس بنضريف- إذاعة هولندا العا
أضف للفايس بوك
02.07.2011. 23:19
مواضيع أخرى ...
تعليقك على الموضوع
* = حقل مطلوب