الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

إضراب جديد بقطاع العدل أيام 9 و10و11 نونبر

الجزيرة ريف : صحف

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م)إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم الثلاثاء وذلك أيام 9 و10و11 نونبر2010 ، والاستمرار في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة حسب ما تقرره المكاتب الجهوية والمحلية للجامعة. وأعلنت الجامعة تشبثها المستمر بما جاء في الخطاب الملكي السامي للمسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2009 '' بإضفاء روح متجددة على المسيرة'' والذي جسدته الجامعة الوطنية لقطاع العدل باحتفائها باليوم الوطني الأول لكتابة الضبط المخلد لذكرى الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 بمدينة العيون بتاريخ 2009129 في إطار'' نهوض الهيآت السياسية والنقابية، والجمعوية والإعلامية، والقوى المنتجة والمبدعة، بواجبها في تأطير المواطنين، وترسيخ قيم الغيرة الوطنية، والمواطنة الحقة..'' واستنكرت الجامعة ما أسمته '' ابتزاز موظفي العدل بمقايضة التخلي عن مطلب إخراج نظامهم الأساسي المحفز والمحصن والمكتسب بمقتضى الخطاب الملكي ل 29 يناير''2003 مقابل استجابة جزئية تتعلق بمطلبهم بخصوص الزيادة في إعانات الحساب الخاص، ودعت وزير العدل إلى الالتزام بتطبيق ما ورد في جوابه للجامعة الوطنية للقطاع بتاريخ .2010624وللإشارة فقد سبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل اعتبار هذه الاستجابة لمطالب الرفع من تعويضات الحساب الخاص بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح يجب تعميمها على كافة موظفي قطاع العدل وضبط مواعيد صرفها غير أنها غير كفيلة لوحدها بنزع فتيل الاحتجاجات المستمرة حتى الآن طالما لم يتحقق المطلب الأساسي والجوهري والمتمثل في اخرج نظام أساسي محفز ومحصن ومكرس لخصوصية القطاع وحماية العاملين به قانونيا تنفيذا للدعوة الملكية السامية واستجابة لصوت آلاف الموظفين في قطاع العدل. المكتب الوطني للنقابة المذكورة حسب عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة حمل وزارة العدل مسؤولية إخراج القطاع من الاحتقان الذي يعرفه نتيجة تنكبها للمنهجية التشاورية الموسعة وإفراغ الحوارات القطاعية من مضامينها وعدم احترامها ما التزمت به فيها.
مؤكدا أن لا بديل للموظف للتعبير عن مظالمه التاريخية منذ الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 إلا بممارسة حقه الدستوري في الإضراب والاحتجاج الذي اعترفت الحكومة بدور النقابات في الرقي بأشكاله.
ودعا أحميد وزارة العدل إلى أن تكون المباريات المهنية وسيلة حقيقية للتقييم والترقية لا محطة للعقاب النفسي والمالي للموظف لثنيه عن مواقفه النضالية ويدعو بهذه المناسبة إلى تجاوز الاستنطاقات الفردية التي تعرفها الامتحانات الشفوية بعيدا عن تقييم الكفاءة والاستحقاق والمهنية ،كما دعا وزير العدل إلى الصرف الفوري ودون إقصاء لمنحة العيد والسلفة وعدم تكرار الإهانة التي تعرض لها الموظفون في عيد الأضحى السابق حيث تم تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم ويومين .

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...