الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

الأحزاب تخلط أوراق الانتخابات البرلمانية

الجزيرة ريف : صحف

علمت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية طلبت من الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقديم مقترحاتها التعديلية بشأن النقاط الخلافية حول اللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي وحالات التنافي، كما يقترحها القانون التنظيمي لمجلس النواب. وكشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الاشتراكي اقترح إعمال لائحات جهوية مخصصة للشباب، لإخراج هذه الفئة من اللائحة الوطنية للنساء بسبب الجدل الذي أثارته قضية إدماج فئة الشباب والنساء في لائحة موحدة موزعة بين 60 مقعدا مخصصة للنساء و30 مقعدا لفائدة الشباب، في حين، تقول المصادر نفسها، اقترح العدالة والتنمية رفع العتبة الخاصة باللائحة الوطنية إلى 6 في المائة، بدل 3 في المائة المقترحة حاليا، ومراجعة معايير التقطيع الانتخابي للدوائر الملحية. بالمقابل، اجتمعت أحزاب التحالف الرباعي، الذي يضم أحزاب الحركة والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والأحرار، يوم الجمعة الماضي، بمكتب "البام" بمجلس النواب لمناقشة تقديم تعديلات مشترك بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وعبرت أطراف داخل الأغلبية عن عدم رضاها عن التحالفات الجارية بين الرباعي، سيما أن التحالف يقوده حزبان يوجدان داخل الأغلبية الحكومية، ويفترض أن يلتزما مع ما تقرره الأغلبية، وليس خارجها، علاوة على أن هذا التحالف يضم حزبين من المعارضة، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، وهو الأمر الذي احتج عليه رسميا رئيس الحكومة في اجتماع للأغلبية، وعابت أحزاب أخرى على الأحرار والحركة وجودهما داخل هذا التحالف الرباعي، إذ نبهت إلى تداعيات مثل هذه الممارسات التي تعطي إشارات سلبية عن العمل الحزبي، وتضرب مصداقيته، وتعمق عدم الثقة في ممارسة حزبية لا تحتكم لأي ضوابط.
ورجحت المصادر ذاتها، أن تكون التعديلات التي سيتقدم بها التحالف الرباعي، شكلية لا تمس جوهر المقترحات الواردة في مشروع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن التحالف من شأنه أن يدفع في اتجاه تقوية تمرير المشروع خلال عرضه على أنظار مجلس النواب للتصويت، وقد يلقى دعما من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى، ما يعزل العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي الذي يطالب بتعديلات جديد تمس جوهر القضايا المتعلقة بالتقطيع الانتخابي ونظام العتبة واللائحة الوطنية. وتزايدت حدة الخلافات بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب (رقم 27.11)، بسبب بعض المواد الواردة فيه، سواء تعلق الأمر بأهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب، خاصة المادة 5 من مشروع القانون، وحالات التنافي، سيما ما يتعلق منها بتعارض صفة العضوية بمجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

الصباح

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...