الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

سائقوا سيارات الأجرة بتاونات يطالبون بتحسين أوضاع القطاع

الجزيرة ريف : محمد السطي

لتعبير عن المشاكل التي يعرفها قطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة من الصنف = أ= بإقليم تاونات ،اصدر مهنيو وسائقوا السيارات المعنية المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاونات بعد الاجتماع الذي عقده مكتبهم يوم الأحد 23/01/2011 لتدارس هاته المستجدات والمشاكل التي يعرفها القطاع والمتمثلة في: رفض السلطات المحلية بزيادة خمس دراهم في تسعيرة الخط الرابط بين مدينة تاونات ومدينة قرية با محمد عن الثمن الحالي الذي هو ثلاثون درهم بعدما تم تقديم طلب في الموضوع،علما وكما جاء بالبيان انه سبق أن تم تطبيق زيادة خمس دراهم بين الورد زاغ وقرية با محمد بدون ترخيص من السلطات المعنية. كما نددوا بسياسة الكيل بمكيالين بين إطارهم النقابي بالإقليم والإطار النقابي الأخر بحيث وكما جاء بالبيان أن السلطات المحلية تنحاز وبشكل كلى لهذا الإطار وإعطائه لاعضاءه الضوء الأخضر للقيام بسلوكيات منافية للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال والمتجلية في الزيادات الغير مرخص بها في تسعيرة النقل بين بعض مناطق الإقليم بدون إذن مسبق من الجهات المعنية ، اعتراض سيارات الأجرة في مهمة من اختصاص الأجهزة الأمنية المختصة مما يهدد سلامة الركاب والسائقين على حد سواء أمام أعين رجال الدرك الملكي .
وبخصوص الزيادات التي يتم تطبيقها من طرف مصلحة الجبايات ببلدية تاونات في حق سائقي سيارات الأجرة ولو بيوم واحد عند التأخير في أداء ضريبة استغلال المحطة الطرقية ،فانه قرار جائر في حقهم ويتم تطبيقه على مستوى بلدية تاونات التي تنفرد به دون غيرها بالإقليم ، دون أن تراعى الظروف الاجتماعية لهاته الفئة من المواطنين وبدون أن يتم إشعارهم مسبقا بذلك ، مما يتنافى مع الشعارات كما جاء بنفس البيان مع الأهداف التي انتخب من اجلها هذا المجلس والمتمثلة في الدفاع عن حقوق الساكنة ومنهم سائقوا سيارات الأجرة.
واختتم البيان بمطالبة الجهات المفوض لها بالإقليم بتسيير ومراقبة قطاعهم بفتح تحقيق في الزيادات التي تمت في السنوات الأخيرة في تسعيرة التنقل بإقليم تاونات بدون إذن مسبق من الجهات المختصة،كما طالبوا السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوقف الفوضى العارمة التي يعرفها القطاع خاصة بالعالم القروي والضرب على ايدى كل المتلاعبين بقوانينه،ورفضهم سياسة الكيل بمكيالين بين الإطارين النقابيين الذين ينظمان هذا القطاع بالإقليم،اللذان يعتبران شريكان اجتماعيين فاعلان بالقطاع.كما طالبوا بالتراجع عن التغريم الذي يطبق فى حقهم عن كل تأخير في أداء ضريبة استغلال المحطة علما ا ن هاته الزيادات كما سبق ذكره تطبق فقط على مستوى مدينة تاونات ولم يتخذه أي مجلس منتخب بالإقليم باستثناء المجلس البلدي لمدينة تاونات.وفى الأخير طالبوا كل السائقين والمهنيين بالقطاع إلى التحلي بالحيطة والحذر من اجل التصدي لكل المخططات الرامية إلى ضرب مصالحهم المادية والمعنوية والإجهاز على مكتسباتهم المشروعة والقانونية.

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...