الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

البام يتهم الحكومة بتسهيل نهب المال العام

الجزيرة - ريف : زابريس

اتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة بتسهيل نهب المال العام وقال حكيم بنشماس رئيس الفريق في اطار طلب احاطة علما "البرامج الرسمية لمقاربة ظواهر تبذير ونهب المال العام، تبقى بشكل عام مطبوعة بالمرونة والخجل والتخبط، وغير قادرة على كشف العوالم السرية لنهب المال العام ببلادنا، فتصريحات الحكومة بمكافحة هذه الآفة بشدة وحزم، وتوقيع المغرب على اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003... إلى غير ذلك من الشعارات ومحاولة تلميع صورة إدارة ينهشها الفساد المالي، كل ذلك يشكل مجرد إعلان عن النوايا، وإشارات لم يتبعها أي إجراء فعلي قد يعزز مصداقيتها،
فلازالت أخطر الجرائم المالية معلقة ومجهولة المصير، بحيث لا نفهم في فريق الأصالة والمعاصرة سبب إحجام الحكومة عن إحالة أغلب الملفات على القضاء، وهو الأمر الذي أصبح يكرس في أذهان المغاربة صورة اللاعقاب وسهولة نهب أموال الدولة دون حسيب أو رقيب".
واستغرب بنشماس "لعدم مواكبة الحكومة للديناميات التي تعرفها بلادنا خلال العشرية الأخيرة وتأخرها وتلكؤها في بلورة مشروع يفضي إلى نظام حقيقي للافتحاصات، مشروع شامل لمعالجة ملفات الفساد المالي ونهب المال العام، مشروع حقيقي يستطيع التحرر من كافة الإكراهات ويضمن تكريس مبدأ الجزاء و العقاب في حق ناهبي المال العام على أرض الواقع". وأثار بنشماس المجلس علما بفضيحة جديدة بطلها ينتمي لحزب مشارك في الحكومة حيث أنه بـ" جماعة سيدي علي، قيادة الطاووس، دائرة . الريصاني،
وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إبرام صفقة بين الجماعات المذكورة وإحدى المقاولات تضطلع من خلالها هذه الأخيرة بإصلاح قسمين مدرسين وبناء مرفقين صحيين بمدرسة الصفصاف وبعض المدارس الأخرى بنفس الجماعة، وبعد منح محضر التسليم المؤقت للمقاولة من طرف رئيس الجماعة تبين أن هذه المدرسة لم يتم فيها أي إصلاح، فـأي مثال أكبر من هذا يمكن أن يساق في إطار الحديث عن نهب المال العام في بلادنا دون حسيب أو رقيب، فبعد إبرام الصفقة ومنح محضر التسليم المؤقت وأداء المبالغ المالية المحددة في العقد للمقاولة، اكتشف المواطنون بأن المدرسة المعنية لم يتم فيها أي إصلاح". من جهة أخرى وفي اطار طلب احاطة علما اعتبر فريق التجمع الدستوري الموحد أن الفريق الحكومي لم ينخرط في فلسفة اجتماع الأغلبية الذي ترأسه عباس الفاسي الوزير الأول وأشار الفريق الى أن الحكومة تحاول تكريس تبعية المجلس للحكومة وهو ما يعتبر ضربا للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح ادريس الراضي رئيس الفريق من خلال بعض النماذج شروذ الفريق
الحكومي عن اتفاقات الأغلبية من بينها عدم تجاوب وزيرة الصحة مع سؤال آني بدعوى أنها لا تتوفر على عناصر الاجابة وكذلذ عدم استجابة وزير العدل للاجابة عن سؤال آني حول تفعيل التوصيات الأخيرة المنبثقة عن المناظرة الدولية للقضاء. وبخصوص الدوريات، قال الراضي، منها ما يتطاول على اختصاص القانون وتأويل المغزى التشريعي ومنها ما يعقد المساطير الادارية ويتناقض مع سياسة القرب وسياسة اللا تركيز الاداري.

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...