الرأي والرأي الآخر

أخبار الحوادث

أخبار الجمعيات

شباب 20 فبراير بطنجة يتوعد 'المخزن' في مسيرة 11 سبتبمر

الجزيرة ريف : متابعة

يبدو أن سياسة "التطويق الشامل" التي بات ينهجها المخزن في الآونة الأخيرة اتجاه ساحة التغيير بطنجة، قصد ثني فبرايري هذه المدينة الصامدة من النزول إلى الشارع والتظاهر من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة، يبدو أن هذه السياسة، لم تعد تجدي نفعا أمام الحماس المتزايد المقرون بالوعي المتنامي لدى شباب العشرين بعاصمة البوغاز الذين ما فتئوا يعلنون تشبثهم بسلمية مسيراتهم وشرعية مطالبهم، وبالتالي فلا يوجد هناك مبرر واحد قد يقنع المحتجين بجدوى المخزنة الشاملة لساحة التغيير ببني مكادة، لكن ما دام المخزن مُصر على السير قدما في هذا النهج، فلا مناص إذاً من تغيير التكتيك النضالي، وتحويل شوارع طنجة إلى شوارع تغيير عديدة بدل الإكتفاء بساحة تغيير واحدة، أو على الأقل، هكذا كان يصيح أحد قياديي حركة شباب 20 فبراير وهو يتحسر ألما على ديمقراطية "الوهم" التي وعدنا بها دستور محمد السادس.
وبعد احتشاد عدد كبير من أنصار الحركة والمتعاطفين مع أرضيتها النضالية قبالة باحة سينما طارق ببني مكادة، قرر أعضاء اللجنة التنظيمية لفبرايري طنجة الانطلاق في مسيرتهم المعتادة التي جابت أحياء "بئر الشعايري"، "بيديبان" وصولا إلى حي "كاسابراطا" الذي يشهد مؤخرا غليانا غير مسبوق على إثر منع السلطات المحلية تجار هذا الحي من مزاولة أنشطتهم التجارية المعهودة بدعوى عدم قانونيتها. وقد ردد المشاركون في مسيرة مساء الأحد 11 سبتمبر عشرات الشعارات الموزعة بين ما هو سياسي، حقوقي، اجتماعي، اقتصادي وثقافي، وهكذا نادى المحتجون بدولة المواطنين بدل دولة الرعايا، وطالبوا بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وضرورة سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، كما جددوا رغبتهم في رحيل شركات التدبير المفوض وعلى رأسها شركة أمانديس التي استنزفت جيوب المواطنين دون أن ترقى خدماتها إلى مستوى طموحات هؤلاء المواطنين أنفسهم. ودعا المحتجون كذلك بضرورة تخفيض الأسعار والرفع من الأجور وتحسين الخدمات وتأميم القطاعات الحيوية حتى تستفيد من دعم الدولة، ولم يخف ذات المحتجين الذين قدر عددهم ببضع آلاف، لم يخفوا تذمرهم من السياسة اللغوية والثقافية التي تنهجها الدولة اتجاه مجتمع محكوم عليه بالتعدد والاختلاف والتنوع.
وكما هو حال المسيرات السابقة التي شهدتها مدينة طنجة، فإن مسيرة مساء أمس الأحد عرفت حضورا متميزا للتيار الإسلامي، واليسار غير الحكومي بالإضافة إلى الفاعل الأمازيغي، هذا الأخير الذي بات يلقى استحسانا متزايدا من لدن أعضاء حركة شباب 20 فبراير وكذا تنسيقية الدعم، نظير صموده ونضاله المستميت من أجل "انتزاع دولة الحق والقانون.. دولة تكون مؤسسة على دستور شعبي وديمقراطي ينص على سلطة الشعب ورمزية المؤسسة الملكية.. دستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء من طرف الشعب انطلاقا من أغلبية برلمانية مسؤولة أمام ممثلي الشعب وإناطة مهمة تشكيل حكومة مسؤولة أمام البرلمان لرئيس الوزراء.. حكومة تدير الشأن السياسي العام ويمكن إقالتها بشكل جماعي، مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية وإلغاء توصيفها بامارة المؤمنين وسحب القداسة عنها ونزع كل سلطة سياسية منها، دستور يقر باللغة الامازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية، ويضمن مساواتهما في الحقوق والواجبات.. دستور ينص على فصل السلط الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية..." أو كما قال أحد هذه الفعاليات الأمازيغية الناشط ضمن حركة 20 فبراير من أجل الحرية والديمقراطية.

طنجة : أحمد ولد محند

أضف للفايس بوك

لايوجد تعليقات

مواضيع أخرى ...